غنيم: انتظروا ضربة معلم للكتب الخارجية والدروس الخصوصية

قال وزير التربية والتعليم د.إبراهيم غنيم على الشعب المصري أن ينتظر مني "ضربة معلم" تجاه الكتب الخارجية التي تعتبر مشكلة مصر الأولى بجانب الدروس الخصوصية.
حيث وصفها بأنها آفة مجتمعية انتقلت حتى لمدارس اللغات والسبب في ذلك الأهالي التي حصرت دخول الجامعة في المجموع لذا اتجهت للدروس الخصوصية كمقويات.
مضيفا أن الوزارة أعدت تعديل على القانون 155 والتي تحيل المدرس الذي يثبت تورطه في إعطاء الدروس الخصوصية إلى العزل وننتظر فقط انعقاد مجلس النواب لتفعيله بجانب المراقبة المجتمعية البناءة.

وحول خطة الوزير لتطوير التعليم أكد غنيم أن الخطط أصبحت خطة الوزارة وليست الوزير فنحن لدينا 3 مراكز بحثية وهى مركز تطوير المناهج والمركز القومي للبحوث ومركز تطوير الامتحانات نعتمد عليها في وضع الخطط الإستراتيجية والذي سنقوم بطرح إنتاجها البحثي في يوليو القادم لحوار مجتمعي لنناقش من خلاله تطوير المناهج والمباني وكل ما يتصل بالعملية التعليمية.

وحول الثانوية العامة ومشاكلها أكد الوزير أنها ستعود مع بداية العام الدراسي القادم لتكون سنة واحدة وسيتم إصدار قرار وزاري منظم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي عبر اللجان المشتركة لتخرج بشكل مختلف جملة وتفصيلا عن الثانوية العامة سابقا وسنولى التعليم الفني اهتماما خاصا لنسمح لهم بدخوله الجامعات.
وأنه كوزير للتربية والتعليم يعمل على الأرض وليس من خلال المكاتب والاعتماد على التقارير وذلك للتواصل مع أهالينا في مختلف ربوع مصر وأبلغ دليل على ذلك زيارتي لسوهاج مع رئيس الجمهورية ومنها إلى بنى سويف مباشرة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة بنى سويف لافتتاح مدرسة الجندي الثانوية بقرية تزمنت بالشرقية وافتتاح مدرسة وحيد يوسف يعقوب بقرية دلاص مركز ناصر.
وتفقد الوزير أثناء الزيارة الأنشطة والخدمات المقدمة لطلبة مدرسة الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة برفقة المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف ومسؤولى التربية والتعليم بالمحافظة والتي صاحبها تظاهر العديد من العاملين بالتربية والتعليم أمام أماكن الافتتاحات مطالبين بحقوقهم وتحسين العملية التعليمية التي لم تتغير من وجهة نظرهم بعد ثورة يناير.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن تم زيادة رواتب المدرسين في عهد الحكومة التي يترأسها قنديل دون أي فئة من موظفي الدولة أما قطاع الإداريين والعمال بالتربية والتعليم فأكد أنهم لا يجب مساواتهم مع المدرسيين في الكادر قانونيا لأنهم محكومون بقانون 47 الذي يطبق على مختلف موظفي الدولة أما المدرسين فيخضعوا للقانون 55 والخاص بهيئة التدريس .

وأستطرد قائلا بأنه استطاع أن يأخذ قرار من النائب العام السائق لمنع القبض على أي مدرس أثناء تأدية عمله كما أنه يعمل جاهدا على الحفاظ على كرامة المدرس ضاربا مثالا بواقعتين تعدا فيهما أعضاء بالبرلمان على مدرستين بالغربية وأسوان وقدموا عدة اعتذارات رسمية لنا .

وحول فكرة تعميم اي باد بالمدارس صرح غنيم بأنه بالفعل سيتم التعميم وقد باءت التجربة ب 29 مدرسة على أن يتم تعميمها علي مستوي الجمهورية فميزانية ال " I T " بالوزارة وصلت إلى 700 مليون جنيه ولم يصرف منها حتى الآن مليم واحد لكننا ننتظر حتى تستقر البلاد ويعود الأمن فجملة سرقات المدارس وصلت إلى 3 مليون جنيه

وعن عجز المدرسين وحرمان المناطق النائية من المدرس قال غنيم: إنه كلف إدارة الإحصاء في الوزارة لحل هذه الأمور فكل مدرس سيدخل على قاعدة البيانات ويسجل العبء الدراسي الخاص به كما ستنتهي الوزارة خلال عام على الكثافات الطلابية ومشكلات التعليم بالريف فأنا "بتاع الغلابة" فأنا ريفي حتى النخاع فأنا لم أوافق على " الشيلة الثقيلة إلا بعد علمي بأن الفقير سيأخذ حقه.
وحول مايشاع عن أخونة الوزارة أكد غنيم أن الإخوان المسلمين هم مصريين ومن حقهم تولى المناصب وتعينهم بكل مؤسسات الدولة طالما يتقدمون طبقاً للقانون وأن ما يُثار حول مصطلح أخونة الوزارة هو كلام في غير موضعه.