إقترح أحمد خليل الضبع الخبير في الشئون التنموية عددا من الاجراءات للتخلص من عجز الموازنة العامة المصرية في موازنة عام 2013-2014 لاسيما بعدما تجاوز العجز الفعلي نحو 120 مليار جنيه في الشهور السبعة الاولى لعام 2012-2013 ومتوقع أن يتجاوز 200 مليار جنيه ( ما يعادل 30 مليار دولار ) بنهاية العام. وأكد الضبع الذي يعمل خبيرا في إحدى منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك في دراسة سبق ورفعها الى عدد من المسئولين الاقتصاديين في الحكومة ورئاسة الجمهورية ان الوسائل التقليدية لن تؤثر بشكل فعال في تقليص هذا العجز الضخم في الموازنة والمتوقع أن يتزايد في ظل النمو الرهيب في الإنفاق الذي يفوق التحسن في بعض بنود الإيرادات الفعلية عن المخطط، مشددا على علاج عجز الموازنة كفيل بحل العديد من مشكلات الاقتصاد بل والمجتمع بشكل عام ولان استمرار العجز أو تفاقمه يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الدولة والمواطن لكونها أهم أدوات الحكومة في تنفيذ خطة التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، فضلا عن أن تقليص العجز شرط ضروري لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وحصولها على المساعدات من ولاسيما من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي. وكشف المدير السابق لإدارة البيانات في مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن ان رؤيته غير التقليدية تتركز على 3 محاور؛1- اعداد الموازنة بطريقة جديدة تقوم على تحديد الاهداف العامة والإستراتيجية والتفصيلية في كل القطاعات وتخصيص الاموال للجهات لتنفيذ تلك الاهداف والتوقف عن اعدادها بالأسلوب التقليدي وفق الطلبات المالية لكل جهة.2- ترشيد الدعم وتحويله الى منح ماليه مباشرة لمحدودي الدخل بشكل تدريجي وبطريقة فعالة لا تثير ردود أفعال شعبية غاضبة.3- مضاعفة موارد الدولة من كل البنود وخصوصا من بند عوائد الملكية بما لا يؤثر على كفاءة تقديم الخدمات وتكلفتها على المواطن. وطالب الضبع بضرورة تنظيم مؤتمر موسع بمشاركة مختلف اللجان الاقتصادية في الاحزاب السياسية والخبراء والمحللين الاقتصاديين لبحث ابرز الحلول المطروحة لعلاج عجز الموازنة، وكذلك دراسة متطلبات التنفيذ المطلوبة لكل مقترح في حال تم اقراره وما اذا كان يتطلب تغيرات تشريعية وإجرائية ومتطلبات مالية وكوادر بشرية وغيره.
وشدد على أهمية حشد الدعم اللازم لتنفيذ الاصلاحات عبر التنسيق مع القوى السياسية والجماهيرية والمجتمع المدني والاهم هو الوصول للمواطنين عبر مختلف وسائل التواصل الجماهيري ومصارحة الشعب بالوضع المالي الحقيقي وضرورات خفض عجز الموازنة عبر تنمية موارد الحكومة وترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين.
