تقوم وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الأحد، بإستضافة اجتماعًا موسعًا لمسئولى قطاعى الكهرباء والطاقة، برئاسة الدكتور "أسامة كمال", وزير البترول، والمهندس "أحمد إمام"، وزير الكهرباء لمناقشة أزمة نقص وقود محطات إنتاج الطاقة . وأكد مصدر حكومى قريب الصلة من الاجتماع فى تصريح صحفى، اليوم الأحد: إن الاجتماع يأتى فى اطار التنسيق الكامل بين القطاعين لمواجهة أزمة انخفاض الوقود المورد إلى محطات إنتاج الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن هذا التنسيق يأتى تحت مظلة مجلس الوزراء وبرعاية شخصية من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى التفاهم القوى بين الوزارتين تجاه المشكلة، وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهتها قبل حلول الصيف المقبل.
وأضاف أن مسئولى الشركات التابعة للوزارتين قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات بمشاركة مسئولى وزارة المالية تم خلالها الاتفاق على آلية سداد مستحقات وزارة البترول لدى شركات الكهرباء، وبما يعنى عدم وجود أي مشكلات فى هذا الملف، لافتًا إلى الحرص الشديد من كلا الجانبين لحل الأزمة لتأمين استقرار التيار الكهربائى لكل المواطنين وجميع الأنشطة.
وقالت مصادر بشركات إنتاج الكهرباء لاسيما الوجه القبلى وشرق ووسط الدلتا والقاهرة لإنتاج الكهرباء أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد تلقت على مدى الأسابيع القليلة الماضية عدة تقارير من مسئولى محطات إنتاج الكهرباء، تفيد بتعرضها إلى نقص فى كميات وضغوط الغاز المورد إليها من قبل وزارة البترول، وأن هذه المحطات ووفق التقارير تفقد جزءًا من طاقتها الإنتاجية من الطاقة، مما يؤدى فى النهاية إلى عجز فى القدرات المتاحة بالشبكة القومية للكهرباء.
ومن بين الحلول المطروحة اليوم على مائدة الاجتماعات قيام وزارة البترول بشراء حصة الشريك الاجنبى من الغاز الطبيعى وتوريدها لمحطات الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف المقبل إضافة إلى تخصيص جزء من الغاز الذى سيتم استيراده لتلك المحطات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى يصل يوميا إلى نحو 6مليارات قدم مكعب، تحصل محطات إنتاج الطاقة منه على نحو 3.2 مليار يوميا، فيما تصل الاحتياجات الحقيقية لوحدات إنتاج الكهرباء إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب.