أصدر حزب الدستور بيانًا، اعرب خلاله عن تضامنه الكامل مع الصحفيين والنشطاء السلميين الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب المبرح أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم على يد ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعة الإخوان بعد ظهر يوم السبت 17 مارس، ويدعو الجهات الأمنية المسئولة إلى التدخل الفوري لمحاسبة المسئولين عن ذلك الاعتداء وفقا للقانون. وأكد الحزب إدانته لهذا الاعتداء ، الذي يعكس عدم احترام الجماعة لأبسط الحقوق في التعبير السلمي عن الرأي من قبل النشطاء الذين تجمعوا أمام مق مكتب الإرشاد الإخواني، وكذلك حق العاملين في وسائل الإعلام من صحفيين ومصورين في أداء مهتمهم بحرية. وطالب الحزب السلطات القضائية بالتحقيق العاجل في البلاغات التي تقدم بها عدد من الصحفيين بحق من قاموا بالاعتداء عليهم من أعضاء ميليشيات الإخوان، وكلها وقائع مثبتة بالصوت والصورة، بحد وصف البيان. وأضاف البيان «تساهل وزارة الداخلية مع النمو الواضح في نفوذ ميلشيات تابعة لجماعات سياسية، ستؤدي إلى أن يخرق المواطنين أبسط قواعد دولة القانون، وأن يتولوا تنفيذ ما يرون أنه القانون بأيديهم في مواجهة من يرون أنهم يخالفونهم في الرأي أو يقومون بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي»، محذرًا من الآثار الخطيرة لنمو هذه الظاهرة، التى ربما تتسبب في زيادة حالة الإنهيار الأمني التي تعاني منها مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسي منصبه فى يوليه الماضي، بحد وصف البيان.