ويطالب السلطات بسرعة ملاحقة المتورطين من ميليشيات الإخوان يعرب حزب الدستور عن تضامنه الكامل مع الصحفيين والنشطاء السلميين الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب المبرح أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم على يد ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعة الإخوان بعد ظهر يوم السبت 17 مارس، ويدعو الجهات الأمنية المسئولة إلى التدخل الفوري لمحاسبة المسئولين عن ذلك الاعتداء وفقا للقانون.
ويؤكد الحزب إدانته لهذا الاعتداء من قبل جماعة الإخوان التي ينتمي لها السيد رئيس الجمهورية محمد مرسي، و الذي يعكس عدم احترامها لأبسط الحقوق في التعبير السلمي عن الرأي من قبل النشطاء الذين تجمعوا أمام مق مكتب الإرشاد الإخواني، وكذلك حق العاملين في وسائل الإعلام من صحفيين ومصورين في أداء مهتمهم بحرية ومن دون أي تهديد كما تقضي كل القوانين المحلية والعالمية. ويطالب الحزب السلطات القضائية بالتحقيق العاجل في البلاغات التي تقدم بها عدد من الصحفيين بحق من قاموا بالاعتداء عليهم من أعضاء ميليشيات الإخوان، وكلها وقائع مثبتة بالصوت والصورة.
ويرى حزب الدستور في تساهل وزارة الداخلية مع النمو الواضح في نفوذ ميلشيات تابعة لجماعات سياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، تطبيقا لتوجيهات الرئيس محمد مرسي، بل ودعوته المباشرة بتأييد من النائب العام الذي قام بتعيينه، إلى المواطنين لخرق أبسط قواعد دولة القانون، وأن يتولوا تنفيذ ما يرون أنه القانون بأيديهم في مواجهة من يرون أنهم يخالفونهم في الرأي أو يقومون بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.
كما يحذر من الآثار الخطيرة لنمو هذه الظاهرة والتي من شأنها زيادة حالة الإنهيار الأمني التي تعاني منها مصر منذ أن تولى الرئيس مرسي منصبه قبل نحو تسعة أشهر.