مدير أمن الجيزة سيلتقى بوفد من إئتلاف أمناء وأفراد الشرطة صباح اليوم

أكد الأمين شرطة "عامر عبد الحميد" المنسق العام لإئتلاف أمناء وأفراد شرطة الجيزة لبوابة "الفجر" أن وفداً يمثل الإئتلاف سيلتقى صباح اليوم الثلاثاء باللواء "عابدين يوسف" مساعد أول الوزير لأمن الجيزة، وذلك لعرض المشاكل التى يعانى منها الأمناء والأفراد التابعين لمديرية أمن الجيزة، ومناقشة بعض الحلول والمقترحات التى سيقدمها الوفد لعابدين.
وقال عامر أننا سنناقش مع السيد المساعد المحترم عدة موضوعات هامة للغاية، والتى نعتبرها مصيرية بالنسبة لنا..منها ضرورة علاج الأمناء والأفراد وأسرهم فى مستشفى الشرطة، تخصيص العيادة الخارجية التابعة للتأمين الصحى والمحلقة بمبنى مديرية الأمن والمطالبة بإخضاعها لتكون خاصة بنا.
كذلك سيناقش الوفد سوء معاملة بعض مأمورى الأقسام والمراكز بمحافظة الجيزة لهم وبطريقة غير لائقة وكأن عصر حبيب العادلى مازال مستمراً وكأن الثورة لم تقم لها قائمة، والمطالبة بتخصيص قطعة أرض لإقامة نادى إجتماعى لهم، وبالتحديد فى المنطقة الواقعة على كورنيش النيل أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة ، عمل صندوق خاص بهم لتحسين مستوى المعاشات بعد نهاية الخدمة، والمطالبة بإعادة فتح
المجمعات الإستهلاكية التى أغلقت سبب غير معلوم بعد الثورة وحتى الأن مثل منفذ بولاق الدكرور، والتى كانت تخدم الأفراد والضباط والمدنيين ببيع المنتجات والسلع التمونينة بأسعار الجملة ونصف الجملة، والتأكيد على ضرورة فتح منافذ أخرى بعدة مناطق تم إعداد إقتراحات لها على سبيل المثال ميدان الرماية، مبنى حرس المنشأت بإمبابة، وضرورة إنشاء أفران لإنتاج الخبر البلدى على أن يكون تحت إشراف أمناء وأفراد الجيزة، للمساهمة فى خدمة المواطنين والحد من أزمة رغيف العيش ولمنع الإتجار بالحصص التمونينية من الدقيق المدعم من الدولة وبيعه فى السوق السوداء...والعديد من الافكار التى تخدم أفراد ومواطنى الجيزة.
وأكد أيضاً المنسق العام بأن تلك المطالب هى خاصة بأفراد الجيزة،وهى لا تغنى عن المطالب الأساسية التى ينادى بها كافة الإئتلافات المركزية والفرعية على مستوى الجمهورية من ضرورة التأكيد على مدنية جهاز الشرطة وإدراج مادة بالقانون الجديد بإلغاء المحاكمات العسكرية، والذى سيناقشه مجلس الشعب،والمطالبة بالعدالة الإجتماعية من حيث الرواتب والخدمات الصحية وأوقات العمل والتدرج الوظيفى.
والجدير بالذكر أيضاً ان هذا اللقاء يأتى بالتزامن مع 3 لقاءات أخرى ستجرى اليوم بالتوزاى لمديرى أمن بعض المحافظات مع وفوداً من إئتلافات فرعية أخرى لمناقشة مطالبهم.. وأن اللقاءات جاءت بعد أن شعرت وزارة الداخلية بأن هناك إصراراً من الأمناء والأفراد للحصول على مطالبهم، وأن هناك دعوات قوية لإعتصام شامل على مستوى امناء وأفراد الشرطة بالجمهورية فى يوم 24 مارس القادم فى حال عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة، خاصة وأنهم قد طرقوا كافة الطرق وسلكوا كل السُبل، والتى بدأت بإعتصام 24 أكتوبر الماضى أمام وزارة الداخلية، وتوجهوا للإخوان المسلمين وأعضاء مجلس الشعب وخلافه من أجل حل مشاكلهم لكن دون أى جدوى من المسئولين حتى الأن..وهو ما سيضطرهم للإعتصام المفتوح حتى يتم تنفيذ كافة مطالبهم.