(أمناء الشرطة) يتفقون مع (الإخوان) على استجواب وزير الداخلية

نواب الحرية والعدالة يتبنون مطالب أفراد الشرطة تشريعيًا.. وأعضاء الائتلاف يتلقون تهديدات بالقتل

كشف يوسف جعفر، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، أن وفد الائتلاف اتفق مع أحمد السمان الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، على تقديم نواب البرلمان عن الحزب، طلبات إحاطة ومشاريع قوانين خاصة بمطالب أمناء الشرطة ومنها مشروع تعديل قانون الشرطة، وذلك بالتعاون مع أعضاء من الائتلاف، «وصغار الضباط حتى رتبة مقدم، لأنهم المظلومون داخل الوزارة بعكس الرتب الأعلى»، حسب تعبير جعفر. وكان وفد من ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة قد زار قبل يومين مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لمناقشة مطالب الأمناء والوصول إلى حلول مرضية بعد تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم. ونقل جعفر ل «الشروق» عن السمان رفضه ورفض الحزب للمحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة، باعتبارها هيئة نظامية مدنية، مؤكدا دعم الحزب الكامل للأفراد حتى يستطيعوا القيام بمهامهم.

واستطرد جعفر بأنه وأعضاء الائتلاف حصلوا على وعد من السمان، باسم حزب الحرية والعدالة، بأن يتم تقديم استجواب فى مجلس الشعب لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، فى مخالفة ارتكبها بمحاكمة العريف رشاد محمد عسكريا، فى مخالفة واضحة لقرار وزير الداخلية السابق، منصور العيسوى، والذى وعد أمناء الشرطة من قبل أثناء اعتصامهم أمام الوزارة بلاظوغلى بوقف المحاكمات العسكرية. واتفق السمان مع وفد الائتلاف على عقد اجتماع غدا، مع لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب لعرض مشاكل الأمناء الطارئة.

من ناحية أخرى، تلقى عدد من أعضاء ائتلاف أفراد الشرطة، رسائل تهديد بالقتل على تليفوناتهم المحمولة عقب لقائهم مع ممثلى حزب الحرية والعدالة، بحسب المتحدث باسم الائتلاف، خالد بدران، والذى أكده أيضا المنسق العام للائتلاف، على سلامة.

وقال بدران ل«الشروق» إن الأعضاء، وهم المنسق العام للائتلاف، على سلامة، وممدوح عامر، وسامى عبدالله، وأحمد مصطفى، تلقوا رسالة نصها «قريبا جدا ستحسب من الشهداء خلى بالك من نفسك»، عقب لقائهم قيادات حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى لقاء المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الأسبوع الماضى. وأضاف بدران أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، على ضم 5 من أعضاء الائتلاف من الذين كانوا موجودين بالخدمة أثناء أحداث 28 يناير 2011، المعروف بجمعة الغضب، إلى لجنة تقصى الحقائق التى سيشكلها مجلس الشعب لتوثيق أحداث الثورة، مطالبا المجلس بإقرار قانون حماية الشهود لضمان سلامتهم.

وفى السياق نفسه بدأت أمس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الائتلاف العام لأمناء الشرطة عملها فى جمع معلومات موثقة عن الذين قتلوا وقنصوا الثوار خلال أحداث الثورة.

وقال الأمين أحمد مصطفى، رئيس اللجنة إن عددا من الأمناء والأفراد، أخبروه بجدية تعاونهم فى هذا الصدد.