قال معتز الدمرداش ان من يضع دستور مصر الجديد هو ان تكون الهيئة التشرعية بالبرلمان باختيار100 عضو لوضع الدستور بالنسب الاتية 30% لحزب الحرية والعدالة و20% لحزب النور و10% لباقى الكتل السياسية و40% من خارج البرلمان. و اكد الفقية الدستورى جابر نصار خلال برنامج مصر الجديدة ، ان لايمكن ان تكون الجمعية من نواب البرلمان لانة يشكل خطورة بالغة لاختلاف القوى السياسية داخل البرلمان مشيرا اما بالنسبة لرئيس توافقى فمعنها توافق كافة القوى السياسية على مرشح ودعمةوهل هو فى مصلحة مصر الان. بينما اكد احمد ابوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة رئيس توافقى بمعنى مختلف القوة السياسية تتوافق على رئيس ودعمة وهذا مرفوض لان من اهم قيام ومطالب الثورة الديمقراطية وجوهر الديمقراطية هو التنافس.