في ثاني جلسات محاكمة متهمى قتل الثوار بالاسكندرية ..المحكمة للدفاع :"لايجوز تدخلكم في الدعوي الجنائية "

واصلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو احمد عشوش ووائل عوض غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي ، نظر ثاني جلسات محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين .. لأتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وأصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير .

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 و15 دقيقة صباحاً وحضر المتهمين واودعوا قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشدد ، حيث استمعت المحكمة الي طلبات الدفاع بالحق المدني والذي طلب الفصل بين السيديهات المقدمة منهم ومن النيابة العامة و الدفاع و طلبوا توضيح علي السيديهات معرفه مكان الواقعه و الوقت التي حدث به ذلك الحدث ،كما طلب الدفاع و المدعين تفريغ السيديهات المقدمه حتي يتم التعليق عليها في المرافعه .

و اكدت المحكمه ان موضوع التعليق علي الاسطوانات لا يتم الا في المرافعه و أشارت للمدعين بالحق المدني ان الدعوي المدنيه منفصلة تماما عن الدعوي الجنائية و لا صله لها بها و لا يجوز لهم التحدث الا بطلب الدعوي المدنيه بعد حكم المحكمه الجنائية حيث لا يجوز ان تاخذ المحكمه الجنائية ان تأخذ بكلام المدعي بالحق المدني في حكم المحكمه الجنائية و الا اصبح الحكم باطل .


فطلب محمود سلطان المدعي بالحق المدني ان يتم تفريغ تلك الاسطوانات ، و أشار الي ان نطاق حدود الدعوي المدنيه في الخطأ و الضرر الا ان المحكمه اعترضت و أكدت ان ذلك ليس في قانون الاجراءات الجنائية حيث المفترض في الدعوي الجنائية ان يكون الخطا واقع لوجود الجريمة .