صرح اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد بأن استجابة اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية لمطالب أهالي المحبوسين في قضية استاد بورسعيد بعودة المتهمين إلى سجن الإسماعيلية تحت تأمين القوات المسلحة كانت كانت حقنا للدماء المسالة على أرض بورسعيد منذ عدة أيام. وقال عبدالله إنه أجرى اتصالات بوزير الداخلية بعد اجتماعه مع أهالي الشهداء والمصابين والمحبوسين بالمنطقة المركزية العسكرية ببورسعيد بحضور اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القنال ، ونقل المحافظ للوزير مطلب الشارع البورسعيدي لوقف الاشتباكات وهو ما استجاب له الوزير على الفور.
وشدد المحافظ على أنه تلقى موافقة وزير العدل في مكالمة هاتفية على عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم يوم 9 مارس الجاري.