شمال الجيزة تبدأ التحقيق في دخول "أدوية سرطان" للبلاد دون فحصها

بدأت نيابات شمال الجيزة الكلية التحقيق في البلاغ المقدم من محمد يوسف إبراهيم، وأحمد إبراهيم الشلقامي، ومحمد عامر عبد الكريم، المحامين المؤسسين لمركز إنسان حر للحقوق والحريات، بشأن دخول أدوية علاج السرطان مستوردة من الخارج إلي البلاد دون اتخاذ إجراءات التأكد من سلامتها، وتحليل تلك المضادات والاعتماد علي تقارير الشركات الأجنبية .

وأمر المحامي العام الأول للنيابات بإرسال صورة من المذكرة المرفقة بالبلاغ إلى وزير الصحة يطالبه بالرد علي الوقائع التي ذكرها البلاغ خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.
كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله أحال البلاغ الذي حمل رقم 650 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, والذي إختصم فيه كل من الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، بصفته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين وتحليل الأدوية وسحبها من السوق, لنيابات شمال الجيزة للتحقيق.

وذكر البلاغ أن رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، سهل عملية تمرير مستحضرات مضادات السرطان مستوردة من شركات أجنبية، دون خضوعها لأيه عملية من عمليات التحليل، بالمخالفة للقانون مما يمثل خطورة علي صحة المواطنين المرضي.

وأوضح مقدموا البلاغ الحكومة المصرية متمثله في رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطن المصري وسحب المستحضرات الدوائية المضادة للسرطان، وسحب كافه المستحضرات الدوائية الغير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة مما قد يؤدي لتزايد أعداد حالات الوفاة نتاج الدواء الغير صالح للاستخدام، بالرغم من أن وزير الصحة وفقا للدستور والقانون دوره حماية المال العام والعمل علي اتخاذ الإجراءات الرقابية والوقائية للحفاظ علي صحة المواطنين وهو ما أمتنع عنه حتي الأن.
كما طالبوا في نهاية بلاغهم بفتح باب التحقيق مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، عن كل تلك المخالفات السابق ذكرها سواء بالهيئة أو بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، واستصدار أمر بسحب أدوية السرطان التي لم تخضع للتحليل على الفور، وحصر الكميات المتداولة بالسوق بما يمثله ذلك من مخاطر قد تصيب صحة المواطن المصري.

وكذلك إحالة رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إلي المحاكمة الجنائية بتهمه الإضرار العمدي بصحة المواطنين، واستخدام النفوذ في تمرير مستحضرات دوائية لشركات أجنبيه في السوق المصري دون خضوعها لأي نوع من أنواع التحليل، مع الإسراع في استصدار قرار بتنحيته من منصبه لما يمثله ذلك من خطورة الاستمرار في الجرائم وطمث معالم مخالفاته أو جرائمه.