بالصور: عمومية المهندسين الأولي بعد الحراسة واعتماد ميزانية العام المالي

وزير الموارد المائية: نهدف إلي توفير السكن الملائم إنشاء مستشفي خاصة بالمهندسين

توصلت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصرية والتى عقدت تحت شعار المهندس والمهنة إلى مجموعة من التوصيات بداية من الموافقة على نشر قرارات المجلس الأعلى على موقع النقابة الالكتروني، حيث صرح الأمين العام أن لجنة تطوير القانون تقوم بعقد ندوات مفصلة حول القانون في جميع النقابات الفرعية ومع جميع الشعب لعرض الاقتراحات المختلفة حول أبواب القانون على أن يتم عقد جمعية عمومية غير عادية خاصة بالقانون لأخذ موافقة المهندسين عليها بعدها يتم تقديمها إلى مجلس الشعب لإقرارها.

كما أوصت بموافقة الجمعية العمومية على مقترح قيام الأعضاء بسداد رسوم لتنمية موارد النقابة تعادل خمس أضعاف الاشتراكات الأساسية كلا حسب فئتة وذلك بدأ من عام 2014، مع تأجيل النظر في زيادة معاشات العضو المتوفى ، والموافقة على تشكيل لجنة لإعداد وتنقية التشريعات واللوائح الخاصة بالمهنة والمهندسين، إلى جانب الموافقة على إنشاء لجنة لاستلام وفحص البلاغات واتخاذ اللازم نحو مخالفات انهيار المباني، والموافقة على التوصية بكلأ من اقتران بدل التخصص براتب المهندس ، مع رفع راتب المهندس إلى 2000جنيه .

كما أكدت الجمعية العمومية على إنشاء تجمع تنسيقي للنقابات المهنية للترابط بين النقابات العامة والنقابات المهنية ، مع إعادة تشغيل المطعم والفندق بالنقابة العامة بسعر التكلفة للمهندسين، وتقديم إقرار الذمة المالية لجميع أعضاء المجلس الأعلى وخاصة أعضاء هيئة المكتب وفق القانون ، إلى جانب التطوير المستمر لمشروع الرعاية الصحية مع دراسة أن يكون هناك نظام شامل للتأمين الصحي للمهندسين.

حيث قال"الدكتور محمد بهاء"، وزير الموارد المائية، والوزير المختص بنقابة المهندسين، إننا بدأنا عصرا جديد نسعى من خلاله إلي كثير من التطلعات الايجابية التي تخدم جموع الشعب المصري وخاصة المهندسين والمهندسات الذين أعطونا الثقة لهذه التطلعات، مشيرا انه نحن نهدف إلي توفير السكن الملائم والمناسب له هذا بالإضافة إلي إنشاء مستشفي خاصة بالمهندسين تليق بهم نحن شعارنا جميعا العمل الجاد للوصول إلي ما نرجوه .

ومن جانبها ألقت سامية موريس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة،علي النقابات تقرير الجهاز عن ملاحظاته حتى 30ديسمبر2011 مبينا بعض المخالفات التي ارتكبتها الحراسة مابين عام 2006 وحتى عام 2011 وتقدمت بتقرير إلى مجلس النقابة يوم الخميس 28 فبراير 2013، ونوهت إلى انه نظرا لأن ميزانية النقابة عن العام 2012 قد تم تسليمها منذ أيام بعد الانتهاء من إعدادها في وقت قياسي سوف يتم الأعداد لدراسة الميزانية وتقديم تقرير الجهاز لاحقاً .

ثم قام المهندس، أمين الصندوق، بتوضيح مفصل لميزانية عام 2012 وموازنة عام 2013 التي تم عرضها على الموقع الالكتروني منذ 4 أيام كذلك تم تقديمها في التقرير الموزع على جميع الحضور في الجمعية العمومية وتم التصويت على اعتماد الميزانية والموازنة بالموافقة وذلك بعد الاطلاع على تقرير الدكتور أحمد شوقي المحاسب القانوني وتم اعتماده كمحاسب قانوني لعام 2013 مع تقدير أتعابه .

وكما قام " الدكتور شاكر المرقبى"، وكيل النقابة ،ورئيس لجنة المعاشات بعمل رؤية واضحة حول موقف المعاشات والتي قدرت ب417 مليون جنيه في عام 2012 في مقابل نقص في الإيرادات مع العلم أن المجلس استطاع زيادة تحصيل الدمغة الهندسية بقيمة 60 مليون جنية عن عام 2011 لتصبح الحصيلة الكلية للدمغة 265 مليون جنية عام 2012.

ومن الجدير أنها أول عمومية تعقد منذ عشرون عاما وبعد استرداد النقابة لمهندسيها، وذلك بحضوركلا من الدكتور طارق وفيق،وزير الإسكان، والدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية و محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري،ونقيب المهندسين ، والأمين العام للنقابة وأعضاء المجلس الاعلي وأكثر من 2600 مهندس .