الأسهم الصغيرة والمتوسطة تلقى دعما من مستثمري بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملات الاسبوع الماضي والتي انحصرت في جلستين على صعود بعد أن لاقت تداولات الأسهم الصغيرة والمتوسطة دعما من قبل المستثمرين والمستمر منذ بداية العام.

وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر هنا اليوم / السبت/ ان المؤشرات أغلقت بنهاية الاسبوع الماضي على صعود بواقع 20 نقطة للسعري و4ر1 نقطة للوزني في تداولات متباينة بين المضاربة وبناء المراكز.

وأوضح ان سوق الاسهم الكويتية وجدت دعما في جلستي الاسبوع الماضي بعد أن انتهز المستثمرون من المضاربين أو الذين يسعون الى تغيير مراكزهم الاستثمارية الفرصة لشراء أسهم تراجعت أسعارها في الآونة الاخيرة الى حدود مغرية.

وذكر ان العوائد على أسهم الشركات التشغلية استمرت فنيا داعمة لصعود مؤشرات السوق خلال الجلستين آنفتي الذكر في ما لا تزال مستويات قيم التداول دون الطموح بعد أن بلغ متوسط السيولة المتداولة 30 مليون دينار كويتي الا أن التحسن الذي شهدته معدلات السيولة في جلستي الاسبوع الماضي عقب اجازة الاعياد الوطنية التي امتدت الى يوم الثلاثاء الماضي يعني أن المستثمرين ما زالوا متفائلين.

وبين ان المتعاملين في البورصة الكويتية حاولوا كما تبدى خلال جلستي الأسبوع الماضي ايجاد قوى شرائية أقوى من البيعية لذا عاكست معدلات القيم المتداولة العادة الدارجة في مثل هذه الاوقات في أن المؤشرات دائما ما تتعرض الى تراجعات عقب العطلات الطويلة الا أن هذه المرة زادت معدلات النشاط الايجابي للعديد من الأسهم خصوصا الرخيصة التشغلية.

وأشار التقرير الى أن النتائج السنوية لعدد 52 شركة مدرجة في بورصة الكويت أظهرت تحقيقها اجمالي أرباح بلغت 22ر1 مليار دينار بنهاية عام 2012 مقارنة بنحو 47ر1 مليار دينار بنهاية عام 2011 ما يعني أن نسبة التراجع في الارباح تقدر بنحو 2ر17 في المائة.

وقال ان التوزيعات والأرباح المعلنة حتى الان حافظتا على وهج العديد من الأسهم في ما شهدت الاسهم الرئيسية في التداول دعما فنيا وتحسنا في أسعارها وأن الحركة المضاربية كانت حاضرة في جلستي الأسبوع الماضي وأسهمت بشكل كبير في تنشيط العديد من الأسهم المشجعة على الاستثمار.

ولفت التقرير الى أن تحسن مستويات السيولة خلال الاسبوع الماضي يعود في جانب منه الى دخول أموال مؤسسية وتحديدا حكومية وفي مقدمتها المحفظة الوطنية الى شركات التشغيل أو الشركات الثقيلة وإن كان هذا التحرك لا يزال بطيئا لكنه حمل اعتبارات تحفيزية واضحة سواء للمضاربين أو المستثمرين الذين يستهدفون بناء مراكزهم.