بورصة الكويت تواصل تسجيل المكاسب لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصل تسجيل المكاسب لمؤشراته الثلاثة (الاسبوع الماضي) وذلك للأسبوع الثالث على التوالي في ظل عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم بمختلف القطاعات لاسيما الاسهم القيادية والثقيلة.
وأضاف تقرير شركة "بيان" للاستثمار الصادر اليوم ان السوق لقي دعما "واضحا" من الأخبار الواردة في شأن قرب صدور قرارات حكومية "من شأنها معالجة الاقتصاد المحلي الذي يعاني اختلالات هيكلية واضحة ما أدى الى ظهور حالة من التفاؤل النسبي بين الأوساط الاستثمارية في السوق ما مكنه تاليا من مواصلة اتجاهه الصعودي".
وذكر ان السوق تمكن من مواصلة اتجاهه الصعودي بدعم من عمليات الشراء القوية التي شهدتها أغلب جلسات الاسبوع (الماضي) شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء ما مكن مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق ارتفاعات قوية لاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض كامل خسارته السنوية ليسجل مكاسب سنوية بلغت نسبتها 27ر1 في المائة مع نهاية الاسبوع.
وبين انه برغم البداية السلبية التي استهلت بها مؤشرات السوق الثلاثة تعاملات الأسبوع الماضي حيث سجلت تراجعات متفاوتة في جلسة بداية الأسبوع على اثر عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي تتركز بصورة واضحة على الأسهم الصغيرة الا أن السوق تمكن بعد ذلك من تحويل مساره الى الصعود.
وأرجع تقرير (بيان) ذلك الصعود الى الدعم من خلال القوى الشرائية الواضحة التي طالت عددا كبيرا من الأسهم المدرجة لاسيما القيادية منها وذلك بالتزامن مع تدخل المحفظة الوطنية التي ساهمت في تعزيز الحركة الشرائية في السوق ما أدى الى تحسن ملحوظ في قيمة التداول والتي سجلت ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.
وأشار الى ان السوق شهد عمليات جني أرباح خفيفة انعكست على أداء مؤشرات السوق خلال بعض الجلسات اليومية إلا أن تأثيرها كان ضعيفا على أداء المؤشرات نظرا الى موجة الشراء التي كانت طاغية على التداولات خلال أغلب الأحيان.
كما قال تقرير اقتصادي متخصص آخر إن سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) أنهى جلساته الاسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1 في المائة ليسجل أعلى اغلاق له منذ 18 أكتوبر الماضي بعد هبوطه الى أدنى مستوياته في ثمانية أعوام مطلع نوفمبر الجاري.
وأضاف التقرير الاسبوعي لشركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر اليوم انه في ظل تراجع الحوافز الفنية المرتبطة بتأخر نتائج العديد من شركات الاستثمار وضعفها ايضا الى جانب تعرض جزء آخر منها لاضطرابات مالية مزمنة يتطلع المستثمرون الى حوافز جديدة تدفعهم للاستثمار في السوق.
وذكر أن المستثمرين وجدوا ذلك في الدعم المستمر من خلال التصريحات السامية حول تحسن الاقتصاد لا سيما مع زيادة التدخل الحكومي في عمليات الشراء اليومية ، وبين ان المستثمرين من أفراد أو مديري صناديق "لمسوا خلال الفترة الماضية نشاطا واضحا من المحفظة الوطنية تجاه شراء الاسهم لدعم استقرار السوق ورفع معنويات المستثمرين التي تراجعت بسبب التوتر السياسي ما زاد من زخم الطلب على شريحة واسعة من الاسهم خصوصا التشغلية مقابل تراجع قوى البيع".
وقال إن ارتفاع معنويات المستثمرين حسن من معدلات السيولة الموجهة الى السوق لتصل في بعض الجلسات الى نحو 35 مليون دينار كويتي وانه عقب ظهور نتائج الربع الثالث بات بامكان المستثمرين تحديد توجهاتهم فيما يتعلق ببناء المراكز على أساس النتائج.
وأشار الى أن العديد من الاسهم وفي غالبية جلسات الاسبوع الماضي ارتفعت بعد صعودها المتتالي في بعض الجلسات ولقيت دعما من التحرك النشط من مستثمريها وتنامي التوقعات حول توجهات الدولة للتحفيز الاقتصادي.