تقرير: أسواق الأسهم الخليجية تتمكن من تسجيل "تحسن"

الكويت: ذكر تقرير اقتصادي أن أسواق اسهم خليجية تمكنت من تسجيل تحسن في أدائها خلال الأسبوع الماضي لتنهي اربعة منها تداولات الأسبوع مسجلة مكاسب متفاوتة لمؤشراتها فيما لم تتمكن مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية من مواكبة هذه الارتفاعات لتنهي الأسبوع مسجلة تراجعا محدودا.
وقال تقرير شركة بيان للاستثمار ان هذا الأداء تزامن مع انخفاض واضح في مؤشرات التداول للغالبية العظمى من الأسواق وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع.
وأوضح التقرير الذى أوردت وكالة الانباء الكويتية "كونا" مقتطفات منه، أن الأخبار المتعلقة بأزمة الاقتصاد الأمريكي مازالت تلقي بظلالها على العديد من الأسواق العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون فبعد تخفيض التصنيف الائتماني لاميركا قالت مجلة (ميد) الاقتصادية أن الخفض لم يكن مفاجئا حيث أنه لم يكن من الممكن تجنبه بل كان حتميا.
وأشار الى أن سوق مسقط للأوراق المالية تصدر الأسواق التي سجلت ارتفاعا حيث تمكن مؤشره من تسجيل بعض المكاسب بالمواكبة مع تصريح مسؤول كبير في البنك المركزي العماني بأنه من المنتظر أن يشهد اقتصاد السلطنة نموا بنسبة 5 في المئة خلال العام الحالي.
وذكر ان السوق العماني حقق مكاسبه مستفيدا من الدعم الذي وجده من عمليات الشراء التي شملت جميع قطاعات السوق وتركزت على الأسهم القيادية في القطاع المالي أما المرتبة الثانية فقد شغلتها بورصة قطر والتي حققت مكاسبها مدفوعة بالأخبار الايجابية على مستوى الاقتصاد القطري.
وأضاف التقرير ان السوق المالي السعودي شغل المرتبة الثالثة حيث ارتفع مؤشره متأثرا بعمليات الشراء التي شملت معظم قطاعات السوق اضافة للمضاربات السريعة التي نفذت على بعض الأسهم.
وبين أن سوق دبي للأوراق المالية كان الأقل تسجيلا للمكاسب حيث لقي دعما من القوى الشرائية التي شارك فيها المستثمرون الأجانب والتي شملت العديد من الأسهم خاصة القيادية في العقار والبنوك الا أن عمليات جني الأرباح ادت الى تقليص مكاسب مؤشره والذي شهد عدة تذبذبات خلال بعض الجلسات اليومية.
وقال ان بورصة البحرين تصدرت الأسواق التي سجلت خسائر في الأسبوع الماضي حيث تراجع مؤشرها بالتزامن مع تقرير مجلس التنمية الاقتصادية والذي توقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي للمملكة في العام 2011 ليبلغ 1.6 في المئة بدلا من 5.7 في المئة.
واضاف أن سوق الكويت للأوراق المالية شغل المرتبة الثانية حيث تراجع مؤشراه بشكل محدود في ظل اتجاه المتداولين الى عمليات البيع خصوصا بعد قرار السوق وقف التداول على أسهم بعض الشركات التي لم تتمكن من الافصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول قبل نهاية الفترة القانونية.
وعن سوق أبوظبي للأوراق المالية لفت التقرير الى انه كان الأقل تسجيلا للخسائر حيث نجحت عمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم في معظم القطاعات في دفع السوق الى المنطقة الحمراء متغلبة بذلك على عمليات الشراء التي نفذت على بعض الأسهم.