المهمة المقبلة للحلف الاطلسي في افغانستان تتحدد "في الاشهر المقبلة"

رفض الامين العام للحلف الاطلسي اندرز فوغ راسموسن الخميس الفكرة القائلة ان المباحثات حول المهمة المقبلة للحلف في افغانستان بعد سحب القوات القتالية في 2014 ستتاخر، معلنا ان القرارات ستتخذ "في الاشهر المقبلة".

وفي معرض الحديث قبل اجتماع لوزراء الدفاع في الدول ال28 الاعضاء في الحلف في بروكسل، اكد راسموسن احترام الجدول الزمني لكي يكون بالامكان تحديد المهمة الجديدة الرامية الى "تدريب وتوجيه ومساعدة" قوات الامن الافغانية "في الاول من كانون الثاني/يناير 2015".

واضاف "ما زال هناك وقت، نحن في صدد عملية التخطيط. اتوقع ان تتخذ القرارات النهائية حول حجم واهداف المهمة في الاشهر المقبلة".

وكان رؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي وافقوا اثناء قمتهم في شيكاغو في ايار/مايو 2012 على اطلاق مهمة المساعدة هذه التي ستضم قوة دولية يفوق عديدها 10 الاف شخص بحسب التقديرات.

وكان متوقعا في الاساس ان تتم الموافقة على "مفهوم العملية" التي تحدد الاطار العام للمهمة، في بداية سنة 2013.

اما الان فسيتم ذلك في منتصف العام، ربما بمناسبة "قمة مصغرة" للحلف الاطلسي يجري بحث عقدها حاليا. وقد تعقد في بروكسل في احد ايام حزيران/يونيو قبل او بعد قمة مجموعة الثماني في ايرلندا الشمالية، بحسب مصادر جبلوماسية.

وتتعلق تسوية احدى المسائل الشائكة بالموازنة الضرورية للمهمة والتي قدرت في 2012 ب4,1 مليارات دولار سنويا.

واضافة الى دول الحلف الاطلسي، اعلنت عدة دول شريكة نيتها المشاركة فيها.

وهذه العملية المستقبلية ستخلف قوة ايساف التي انطلقت بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 وستنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر 2014 عندما ستقوم القوات الافغانية بتولي مسؤولية الامن لوحدها في كافة الاراضي الافغانية.
وتبقى مع ذلك خاضعة لابرام اتفاق امني ثنائي بين الولايات المتحدة وافغانستان، وهو قيد التفاوض حاليا، ويمنح حصانة قضائية للقوات الاميركية التي ستبقى في البلد بعد 2014.

وبحسب الصحافة الاميركية، فان عدد هؤلاء قد يصل الى ما بين ثلاثة الاف الى تسعة الاف عسكري، بينهم عدد كبير من القوات الخاصة.

وكان راسموسن حض الخميس مع بدء اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع دول الحلف الاطلسي، اعضاء الحلف على وقف خفض نفقات الدفاع محذرا من الاثر السلبي على القدرات العسكرية وجهوزيتها في حال عدم القيام بذلك.

ورغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الحكومات، قال راسموسن انه مع ادراكه التام للقيود على ميزانيات الدفاع، فانه "اذا استمر خفض النفقات الدفاعية ... سيكون لذلك اثر سلبي".

وحض الحكومات على استخدام اكثر فعالية للاموال المحدودة المتوفرة، والغاء الخفض مع تحسن الاقتصاد.