الولايات المتحدة تحتاج لإظهار بعض الحب القاسي لمصر

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكتاب روبرت كاغان، و هو أقدم زميل في معهد بروكينغز وكاتب عمود شهري بذي بوست، و ميشيل دن، و هو مدير مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، اوردوا فيه ان الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية جون كيري يحتاجان إلى ابداء الاهتمام لمصر - الآن. تواجه اكثر البلاد العربية سكانا، طفل الربيع العربي المدلل ، أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وانهيار واسع النطاق في القانون والنظام، بما في ذلك انتشار الجريمة والاغتصاب. سيشل كلاهما جهود مصر من اجل أن تصبح ديمقراطية مستقرة.

و تعامل إدارة أوباما مصر في المقام الأول باعتبارها مشكلة اقتصادية وحثت القاهرة على التحرك بسرعة لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي لتكون مؤهلة لتمويله. ولكن لا يوجد فصل بين أزمة مصر الاقتصادية و أزمتها السياسية - أو اخفاقات الحكومة الحالية. يصارع الاقتصاد المصري ، و ينتشر الاضطراب في المقام الأول لأن قادة البلاد خلال العامين الماضيين - اولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والآن الرئيس محمد مرسي - فشلوا في بناء عملية سياسية شاملة. حتى يفعلوا ذلك، لا يمكن ان يحدث اي قدر من تمويل صندوق النقد الدولي فرقا.

وعلى الرغم من ان مرسي نال فوزا ضعيفا في الصيف الماضي، الا انه لم يتعلم ما يعنيه قيادة مجتمع ديمقراطي. جماعته الإخوان المسلمين هي القوة السياسية الأقوى في مصر، لكنها لا تحظى بدعم أغلبية الجمهور. و ببساطة لا يمكنها إجبار إرادتها على الأمة، وخصوصا تلك التي لا تزال تثير روح الثورة. يستطيع مرسي بالكاد اتخاذ المهام العاجلة، مثل قطع الدعم عن الإسراف في الوقود، وإعادة تشكيل وزارة الداخلية وقوات الشرطة الفاسدة، عندما احتج الكثير من البلاد ضده و كانوا على استعداد للنزول الى الشوارع على الأقل لاستفزازه.

تحت حكم مرسي، أصبح المجتمع المصري مستقطب بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. مما أثار غضب المعارضة السياسية في أواخر العام الماضي، من خلال تمريره انه دستور جديد يتضمن الحماية غير الكافية لحقوق النساء وغير المسلمين ويترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إشراف رجال الدين الإسلامي علي التشريع. تجاهل الاحتجاجات حول العملية المعيبة والتي بموجبها تم وضع الدستور و تمريره، يمضي مرسي قدما إلى الانتخابات التشريعية على أساس قانون انتخابي ترفضه المعارضة. وفي الوقت نفسه، شنت حكومته حملة على الصحفيين و وجهت اتهامات زائفة ضد قادة المعارضة واقتصرت الحق في الاحتجاجات العامة. انها تدرس التشريعات التي من شأنها تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية أكثر مما فعل حسني مبارك.

شكلت أحزاب المعارضة العلمانية اليائسة "جبهة الخلاص الوطني"، ولكن تنقسم تحت السطح ما بين أولئك الذين يريدون اجبار مرسي علي التسوية وأولئك الذين يريدون الاطاحة به. رغم أن الاغلبية تفضل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، يرى كثيرون انه يجب تعبئة احتجاجات في الشوارع ضد أي إجراء لمرسي.

والنتيجة هي أنه مع وجود مصر على حافة الإفلاس - لديها احتياطيات كافية لدفع ثمن أشهر ثلاثة فقط أكثر من الواردات الغذائية والوقود - يتم تأمين الحكومة والمعارضة في لعبة الدجاج. الاقتصاد يغرق، و يرتفع الصراع السياسي والوضع الأمني ​​يتدهور.

وكان رد واشنطن على هذه الأزمة عملي إلى حد كبير كالمعتاد. بتعلق الولايات المتحدة بمبارك، فإن إدارة أوباما قد ترتبط ارتباطا وثيقا بمرسي، وتقدم زيارة الى واشنطن والاستمرار في تقديم 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية - بما في ذلك الشحن الأخيرة من طائرات F-16. تعتقد المعارضة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان غير حزبية ، لأسباب مفهومة، ان واشنطن استأنفت تجاهل الممارسات غير الديمقراطية طالما أن الحكومة المصرية تحمي مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية. بالخارج فتح اتصالات جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، لم يكن هناك إعادة تقييم جذري للسياسة الأميركية تجاه مصر منذ الاطاحة بمبارك في عام 2011. تبقي المساعدات العسكرية والاقتصادية هي نفسها - إلا أنه قد تم قطع ما يقرب من جميع المساعدات الديمقراطية والمجتمع المدني.

حان الوقت لاتباع نهج جديد. يحتاج كلا من الإدارة والكونغرس إلى مراجعة المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر كاملة. ماذا يحتاج الجيش المصري لاحلال الامن في سيناء؟ ربما لا يحتاج F-16S. ما هي الشروط التي يجب ان يضعها الكونجرس على المساعدات؟ كانت الحزم السابقة مشروطة للتقدم نحو الديمقراطية ، ولكن تصر الإدارة على تنازل الأمن الوطني ومارست تقديم المساعدات بغض النظر عن سلوك مصر. ربما كان لا ينبغي على الكونغرس أن يسمح بهذا التنازل في مشروع قانون المساعدات القادمة.

أما بالنسبة لرحلة مرسي المزمعة إلى واشنطن، فإنه سيكون من الأفضل أن يعقد تلك الدعوة حتى يوضح الالتزام الصادق للعمل مع كل من المجتمع المصري والسماح بحرية حقيقية لجميع المواطنين. وهذا يعني دعم القانون الذي يلبي المعايير الدولية بشأن تنظيم المجتمع المدني، السماح لمنظمات المراقبة للعمل بحرية، وأخيرا حل الوضع مثير للجدل من المنظمات غير الحكومية الأجنبية والممولة من الخارج. هذا يعني التوقف عن اضطهاد الصحافيين وشخصيات المعارضة، و إصلاح الشرطة ومحاسبتهم وبناء توافق في الآراء بشأن المسائل الحساسة مثل الدستور وقانون الانتخابات.

ارتكبت الولايات المتحدة خطأ استراتيجي لسنوات و هو تدليل مبارك ، ورفضه لتنفيذ الإصلاحات التي أنتجت ثورة ميدان التحرير. و نكرر الخطأ نفسه بتدليل مرسي في هذه اللحظة الحرجة. الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام كل الخيارات - المساعدات العسكرية والمساعدات الاقتصادية ونفوذ الولايات المتحدة مع صندوق النقد الدولي والمقرضين الدوليين الآخرين - لإقناع مرسي التوصل إلى حل وسط مع القادة السياسيين العلمانيين والمجتمع المدني بشأن قضايا حقوق الإنسان السياسية والأمنية لإعادة بناء الامن و وضع الاقتصاد على المسار الصحيح.