أجرت وزارة العدل، تعديلا جوهريا حول تقسيم الدوائر، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب - بموجب التوزيع المقترح الى 546 مقعدا - بدلا من 498 مقعد كما كان في المجلس السابق، وتوزعت الزيادات على 6 محافظات، هم: القاهرة (12 مقعد)، والجيزة (12 مقعد)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد). فيما تم الابقاء على نفس مقاعد محافظتي سوهاج وأسيوط، على الرغم من أن ناتج التمثيل الصحيح لهما اقل من عدد المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات سابقا، التزاما بقاعدة عدم فقد اى محافظة لمقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.
وبينت المذكرة الشارحة، أنه تم الاستعانه ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الادارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكانى، وتم عرض هذا المقترح على وزارة الداخلية، وإجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الاداريه التى قد ينتج عن جمعها عنف طائفى او قبلى او ثارى.