الحكومة تستعين ب"الفلول" لانقاذ الاقتصاد

قام ممثلين من حكومة الجنزورى بالاتصال وزير الصناعة والتجارة الاسبق رشيد محمد رشيد معه فى العنوان الأهم هذه الأيام، وهو الخروج من الأزمة الاقتصادية.
و طلبوا منه مساعدة الحكومة فى إقناع رجال الأعمال الغربيين بالاستثمار فى مصر، والتفكير فى طرق جديدة للاستثمار.
وتأتى تلك التطورات فى توقيت تصاعدت فيه الحرب الكلامية بين القاهرة وواشنطن عقب تلويح أمريكا بإمكانية قطع معونتها عن مصر.
كما شهدت الأسابيع الماضية اتصالات ساخنة ومنظمة بين قيادات من الإخوان المسلمين و رشيد، تركزت الاتصالات حول وضع الاقتصاد المصرى
بينما أكدت مصادر عليمة أن لقاءات جمعت بين رشيد وقياديين فى الإخوان، منهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، فى تركيا، طلبوا خلالها، أيضا، استشاراتٍ وخطة عاجلة للنهوض بالاقتصاد المصرى من عثراته الشديدة، التى يواجهها فى الآونة الأخيرة.
اللقاء، حسب المصادر، تم بوساطة تركية، حيث يتمتع الطرفان، الإخوان ورشيد، بعلاقة قوية مع الأتراك، فالإخوان بدؤوا فى إرسال بعثات إلى تركيا، للتعلم من تجربتها السياسية والاقتصادية، وتطبيقها فى مصر، بينما كان رشيد واحدا من ضمن سبعة على مستوى العالم وضعوا خطة الصعود بالاقتصاد التركى ابتداء من عام 2003.
المدهش أن رشيد كان قد تلقى عرضا بتشكيل الحكومة قبل الدكتور أحمد شفيق، ولكنه رفض، رغم تلقيه مكالمتين من المخلوع، حسنى مبارك، وقتها، حاول خلالهما إقناعه بالقبول، ثم جاء شفيق ليصدر أول قرار له بالتحقيق مع رشيد واتهامه بتهم ليس أقلها جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى به، والتربح والغش، وصدور قرار بمنعه من السفر، وتجميد أرصدته، 4 فبراير 2011، قبل نجاح الثورة بأسبوع، وفى يوليو صدر ضد رشيد الموجود فى دبى حكم غيابى بالحبس 5 سنوات، وتغريمه 9 ملايين.