بالمستندات | خاص ل"الفجر" | مديونيات شركات الإعلام للشركة المصرية بلغت 25 مليون جنيه

مديونية سكرين 2000 والهدى مصر وميديا بارك وشركة أخرى للشركة المصرية للإنتاج الإعلامى بلغت 25 مليون جنيه
القوائم المالية للشركة المصرية أغفلت تكلفة الأعمال المنفذة بالمجمع العالمى للإستديوهات ولم تنفذ حكم التحكيم الدولى بتغريمها 57 مليون دولار
خسائر بمبلغ 168 مليون جنيه نظير إنشاء مجمع عالمي " وهمي " للإستدويهات
مدينه الإنتاج الإعلامي قامت بالتأمين علي شركة " فن سيتي " بمبلغ 15 مليون جنيه
الشركة لم تحصل على نصيبها من قيمة توزيع فيلم " رمسيس الثانى " من الشركة الفرنسية رغم إرتفاع تكلفته
مديونيات شركات الإعلام للشركة المصرية بلغت 25 مليون جنيه

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى أرسلت عدة مكاتبات لشركات " ميديا بارك والهدى مصر وسكرين 2000 وشركة أخرى " لسداد الديون التى بلغت أكثر من 25 مليون جنيه لكن دون جدوى حيث لم تسدد شركة سكرين 2000 سوى 7 مليون جنيه من ثمن الأرض البالغة 14 ونصف مليون جنيه والمدرجة بحساب الدائنون حتى 30 سبتمبر 2012 لعدم الإنتهاء من أخذ الموافقات الخاصة بها .
وأضاف التقرير أنه تم إثبات ارباح بيع الأرض ضمن الأرباح الراسمالية بالسنوات السابقة والتى بلغت نحو 73 مليون جنيه بالمخالفة لمعيار رقم " 11 " والذى يتطلب الإعتراف بالإيراد فقط بقدر النقدية المستلمة من المشترين فى حال عدم إلتزام المشترى بالسداد , وتجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الإدارة على ضرورة إنهاء وضع المتأخرات على الشركات التى أشترت أراضى المدينة إتخاذ الإجراءا القانونية اللازمة بكراسة الشروط.

القوائم المالية للشركة المصرية لم تتضمن تكلفة الأعمال المنفذة بالمجمع العالمى للإستديوهات البالغة 56 مليون دولار

أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن القوائم المالية للشركة المصرية للإنتاج الإعلامى لم تضمن فى قوائمها المالية تكلفة الأعمال المنفذة فى المجمع العالمى للإستديهات لعدم تقديم المستخلص الختامى بخلاف بين الشركة ومقاول التنفيذ بشان صدور حكم تحكيم نهائى فى 25 مارس 2012 للأجزاء الرئيسية للنزاع بالأغلبية من رئيس هيئة التحكيم السويسرى الجنسية وعضو التحكيم عن المقاول الإنجليزى الجنسية فقط والتى تم رفضها من المحكم المصرى الممثل عن المدينة وقد صدر الحكم فى عدة أجزاء مختلفة بإلزام الشركة بسداد 51 مليون دولار بخلاف 75 % من تكاليف التحكيم المحددة من جانب المركز والبالغة 6 مليون دولار كمساهمة فى تحمله المحتكمون من تكاليف تحكيم وفقاً لمارورد لنا من الشركة بناءا علي الكتاب الموجه للمدير المالي في 3 سبتمبر 2012 .

وأوضح التقرير أن حسابات مشروعات تحت التنفيذ " انفاق استثماري " نحو 6 مليون ونصف جنيه باقي الدفعه المقدمه لشركة " سكانسكا " مقاول التنفيذ ، وقد تقدمت الشركه " سكانسكا " بشكوي أمام اللجنه الوزاريه لفض منازعات الإستثمار بالهيئة لمحاولة جعل الحكومه الممثله في اتحاد الإذاعه والتلفزيون طرفا في العقد معها ، ومهدده بنيتها لتدوال النزاع أمام جهات دوليه ، وقد أرسلت الشركه خطابتها للجنه في 16 يونيو 2011 و22 سبتمبر 2011 مؤكده علي أن الموضوع هو عقد مقوي للتنفيذ أعمال بين شركتي وليس نزاع اسثتثماري ، وقد تم تحويل الموضوع الي اللجنه الوزاريه لفض منازعات الإستثمار بمجلس الوزراء ، ولم يتبين لنا البت فيه حتي تاريخه ، ولم تتتلقي الشركه أي ردودو في هذا الخصوص .

وقال تقرير المركزي للمحاسبات أن الشركه أفادت بتاريخ 3 سبتمبر 2012 بأنه تم اعداد مذاكرات ومستندات خاصه بدعوي البطلان لها الحكم تم تقديمها بمحكمة استئناف القاهره رقم 50 تجاري في 9 أغسطس 2012 القاضي بإعادة جميع خطابات الضمان الصادرة من شركة " سكانسكا " والمتحفظ عليها طرف الشركة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهره فيما عدا خطاب الضمان الخاص بالدفعه المقدمه رقم 4875 – 97 – 19 الصادر ببنك القاهره والساري المفعول حتي 30 سبتمبر 2012 بنحو 2 مليون دولار ، وذلك لحين الحساب الالختامي للمشروع وذلك طبقا لما هو موضح بالحكم النهائي الذي تم تجديده بتارخ 1 أكتوبر 2012 لمدة 3 شهور حتي 30 ديسمبر 2012 .

وأكد التقرير أن الإرتباطات القائمه من نفقات رأسماليه " الأرتباطات الرأسماليه المتعلقه بالأصول الثابته – المجمع العالمي للإستديوهات " في 30 سبتمبر 2012 نحو 28 مليون دولار أي ما يعادل 168 مليون جنيه مصري ، وهو يمثل ذلك الجزء غير المنفذ من تعاقدات الشركه عن إنشاء مجمع عالمي للإستيدوهات وتوريد الأجهزة الخاصه بها .

الإهمال يسود مدينه الإنتاج بسبب شركة " فن سيتي " وعدم الترامها بالتعاقدات الماليه

أضاف " تقرير المركزي للمحاسبات " أن مدينه الإنتاج الإعلامي قامت بالتأمين علي شركة " فن سيتي " بمبلغ 15 مليون جنيه وهي قيمة التأمين النهائي عن السنه الثالثه بحق انتفاع شركه " فن سيتي " للمناطق الترفيهيه ماجيك لاند لمده سنه تبدء من 1 أغسطس 2011 وتنتهي في 31 يوليو 2012 ، واستندت الشركه في مصادره تسيل خطاب الضمان والماده 24 من العقد المحرر معها في 22 يوليو 2009 ، الا أنه تبين ورود انذارات من قبل شركه غن سيتي للمدينه تفيد انهاء التعاقد استناداً الي أن أحداث ثورة 25 يناير تمثل حلة قوي قاهرة وأنه متواجدون بالمنطقه لحين استكمال اجراءات تسليم الموقع .

وفضح التقرير أن شركه " فن سيتي " لم تفي ببعض الترامتها التعاقديه والتي من أهمها منح الإستثمارات المتفق عليها في أعمال تطوير الماجيك لاند بالإضافه الي إزالة بعض المباني والإهمال في فك وتشوين بعض ألعاب المدينه وتغير بعض أماكن بعض الألعاب وعد الإحتفاط بالأمانه الموجوده داخل المدينه .

وفي نفس السياق طالب التقرير بتحديد المسئوليه بشأن عدم التزام الشركه ل "فن سيتي " بتنفيذ بعض بنود التعاقد ، بالإضافه الي سرعه اتخاذ الإجراءات القانونيه الازمه التي تكفل تشغيل الماجيك لاند بدون الإخلال بحقوق الشركه في حال انتهاء الرأي القانوني لإمكانيه استلامها وتشغيلها دون الإضرار بموقع الشركه في التحكيم ، بالإضافه الي تفعيل أعمال اللجنه المشكله بقرار رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب رقم 100 لسنه 2011 مع موافتنا بنتائج أعمالها ، وكذلك جرد قطع الغيار الخاصه بأصول الماجيك لاند ، كما طالب بضروة دراسة مدي تعرض قيمة أصول وقطع غيار ماجيك لاند للإضمحلال مع تحميل قائمة الدخل بقيمة الإضمحلال في ضوء ما تسفر عنه الدراسه وكذا دراسة الموقف القانوني للشركه في قضية التحكيم ذات الصله واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في اطار متطلبات معيار المحاسبه المصري رقم 31- اضمحلال قيمة الأصول .

كما تبين قيام الشركه باستبعاد قيمة الساؤة المسروقه " ميكروباص تويوتا " موديل 1998 ، رقم ص ر 6183 والملكه دفترياً من سجلاتها والبالغ تكليفاتها 120 الف جنيه في 31 ديسمبر 2011 .
وكشف " تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات " أن الأصول الثابته تضمنت أعمال فنيه بنحو 840 ألف جنيه قيمه ما تحملته الشركه في الإنتاج المشترك للفيلم الوثائقي الفرنسي " رمسيس الثاني " بعد الإنتهاء من أعمال الفيلم وشحنه لفرنسا في مارس 2011 .
وأكد التقرير أن الشركه لم تحصل علي نصيبها من إيرادات التوزيع طبقاً للتعاقد مع الشركه الفرنسيه المنتجه للفيلم حيث قامت بالمماطله في إرسال أي قوائم لإيرادت التوزيع ، وأرسلت للشركة المصريه خطاب في 5 سبتمبر 2011 يفيد بأنها لم تحقق أية إيرادات وبالتالي لا توجد حصه للمدينه طرفها ، علي الرغم من أن المستندات المتواجده بالشركه تشير الي بعد الفيلم لعدد كبير من القنوات التليفزينيه بشكل مسبق والحصول منهم علي سلفة توزيع لإكمال انتاج الفيلم من القنوات المحليه بداخل فرنسا ، والقنوات خارج فرنسا وبعض المستثمريين ، وقد بلغ ما تم حصره في توزيع الفيلم طبقاً للبيان الوارد من قطاع التعاون الدولي ، مبلغ " مليون يورو " بخلاف ما حصل ولم نستطيع تحديد مبلغه من عائد قناتين لتكون نسبة عائد المدينه 24 ألف يورو ، وانتظرونا في "الحلقة الثانيه" مع الإهمال المادي الجسيم داخل قطاع التيلفزيون والسينما والانتاج في ظل تدهور الأوضاع الإقصاديه في البلاد .