أعلن المكتب الفدرالي الاوربي للإحصاءات أن إجمالي الناتج الداخلي لألمانيا تراجع بنسبة 0.6 % في الفصل الرابع من 2012 عما كان عليه في الربع الثالث بسبب انخفاض الصادرات. وكان المكتب الفدرالي قدر التراجع في الفصل الأخير ب 0.5 % فقط، لذلك جاء التراجع أكبر مما كان متوقعا بعد التغييرات الموسمية والمرتبطة بعوامل بينها الأسعار. وهو أكبر انكماش للاقتصاد الألماني منذ منتصف العام 2009 عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد العالمي بقوة. ولمجمل سنة 2012، بقي النمو السنوي لألمانيا 0.7 % ما يدل على تباطؤ واضح بالمقارنة مع نسبتي 3 و2.4 % اللتين سجلتا في 2011 و2010. وفي ذات السياق، استمر ركود الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وتراجع إجمالي الناتج القومي لدول المنطقة في الربع الأخير من عام 2012 بنسبة 0.6 % مقارنة بالربع السنوي الثالث. وأعلن ذلك في لوكسمبورغ اليوم الخميس مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بحسب تقديراته الأولية للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2012. وتضم منطقة اليورو 17 دولة من الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الألماني إنه إذا كان الاستهلاك الخاص والعام صمدا "فإن السبب الرئيسي لتراجع الاقتصاد في نهاية 2012 هو ضعف التجارة الخارجية الألمانية بالمقارنة مع الفصل السابق. ففي الربع الأخير انخفضت الصادرات أكثر من الواردات".
