تلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى، بغلق موقع اليوتيوب، وهو الحكم الذى أثار ضجة وجدلا عنيفين، لم ينتهيا حتى الآن، مع تصعيد عدد من منظمات وجمعيات خاصة بخدمات الانترنت وأخرى حقوقية لردود فعلهم المناهض للحكم. وقال مصدر بجهاز تنظيم الاتصالات، إن صورة من الحكم قد وصلت إلى الجهاز المعنى بقرار الغلق، وأن لجنة قانونية وفنية تعكف على دراسة آليات تنفيذه، والاستشكال عليه فى نفس الوقت. وبحسب مصدر مسئول فإنه لا يمكن التعليق الآن على آليات الحجب أو توقيته إلا بعد الاطلاع على صورة الحكم وحيثياته، مشيرا إلى أن «احتواء الحكم على كلمة إغلاق تختلف عن احتوائه على كلمة حجب، لأن الإجراءين يتطلبان آليات مختلفة، لذلك فإن هناك لجنة مشكلة من خبراء قانونيين وفنيين لدراسته».