خسائر 315 مليون جنيه لميناء السخنة بسبب إضراب العمال

أكد مصدر مسئول بشركة موانئ دبى ارتفاع خسائر الحكومة من إغلاق ميناء العين السخنة إلى 315 مليون جنيه فى اليوم الثالث عشر من إضراب عمال شركة بلاتنيوم للخدمات، وأن غلق الميناء يتسبب فى خسارة الحكومة المصرية 15 مليون جنيه رسوم وجمارك فى اليوم الواحد. وقال المصدر إن خسائر "دبى" وصلت إلى 200 مليون جنيه، فضلا عن تغيير مسار سفن حاويات إلى دول أخرى.

وأغلق وكلاء مكاتب الخطوط الملاحية بميناء العين السخنة مكاتبهم، بينما أبدى عدد من المستوردين عزمهم على رفع دعاوى قضائية ضد عمال شركة "بلاتنيوم" وشركة موانئ دبى بعد تكبدهم خسائر مالية كبيرة نتيجة لإضراب العمال. وقال ماهر عدلى، وكيل أحد الخطوط الملاحية العالمية، "إننا قمنا بإغلاق مكاتبنا بالميناء بسبب الإضراب عن العمل الذى دخل يومه الرابع عشر دون التوصل إلى حلول"، وحذر من استمرار تجاهل الدولة لمشكلة العاملين وتأثيرها بالسلب على سمعة الموانئ المصرية عالميا، وأوضح عبد الله عبد الحميد، مستورد بميناء السخنة، "أنه قرر وزملاء له رفع دعاوى قضائية ضد عمال شركة " بلاتنيوم " وموانئ دبى بعد تكبده وآخرين خسائر مالية كبيرة، وحذر من أن السوق المصرى سيدفع ثمن توقف الميناء. وتواصل قيادات الجيش الثالث الميدانى بالسويس جهودها المكثفة من أجل إنهاء أزمة ميناء العين السخنة بالسويس، وتتواجد قيادات الجيش يوميا بالميناء.

ومن جانبهم تساءل المئات من المعتصمين من عمال شركة بلاتنيوم عن دور الحكومة فى تحقيق مطالبهم التى وصفوها بالمشروعة والقانونية لإنهاء أزمة عمال ميناء العين السخنة بعد توقف استمر 13 يوما وتساءل العمال: "أين الدولة وأين وزير النقل؟".

كان محمد جودة، المدير الإدارى لشركة بلاتنيوم، كشف عن مفاجئة أن أزمة الميناء كانت ستنتهى مساء أمس الثلاثاء، بعد إقناع العمال بالتوقيع للشركات الجديدة للمقاولات، ولكن تبين أن هناك "فخا" للعمال على حد وصفه، وأن جميع الامتيازات التى تم تداولها بالإعلام وإبلاغها للعمال سواء عن طريق رجال القوات المسلحة والمسئولين ووزير النقل ما هى إلا وعود وهمية، ولن يتحقق منها شئ، مثل ما تردد فى ضم الشركات وزيادة الرواتب وغيرها وأنها فقط تصريحات لعودة العمل وإنهاء الاعتصام.

وتابع المدير الإدارى أن هناك لغزا ما وراء استمرار الأزمة، فالعمال على موقفهم منذ بداية الاعتصام وهو التعيين بالميناء بعد انتهاء عقد بلاتنيوم مع شركة دبى فى 31 يناير الماضى، وبعد إقناعهم بالتوقيع للشركات الجديدة تبين أن ما تم الاتفاق عليه كلام بعيد عن الواقعية.