بالصور | مؤسسة قضايا المرأة المعاصرة والامم المتحدة يناقشان قانون الاحوال الشخصية

الاء عبدالنبى


عقدت اليوم مائدة حوار حول قانون الاحوال الشخصية، لاتاحة مناقشة عادلة لكل افراد الاسرة بالتعاون مع الامم المتحدة ومؤسسة قضايا المراة المعاصرة، بحضور "فاطمة ياسين "عضو هيئة الامم المتحدة في مصر , وكلا من جواهرالطاهر وسهام على اعضاء في مركز قضايا المراة المصرية.

حيث اوضحت فاطمة ياسين"انهم يعملون في مشاريع لرفع وعي المراة المصرية حيث انهم وجدوا 4 مليون امراة لا تملك بطاقة قومية وعلي مشروع قومي لزيادة امان المراة , حيث انها تتعرض الي العنف سواء داخل البيت او الخارج مما يعيق مشاركتها في الحياة السياسية والتنموية داخل البلاد, انهم يعملون علي مشروع قانون الاحوال الشخصية بالتعاون مع مركز قضايا المراة المصرية ".

وأكدت سهام علي انهم يقدمون مقترح قانون الاحوال الشخصية من اجل اسرة متكاملة , انهم عرضوا هذا المقترح في شكل افلام قصيرة لوصول الفكرة لجميع الفئات باختلاف ثقافتها, حيث ان المؤتمر يحضرة االعديد من الافراد.

في نفس السياق أضافت جواهر الطاهر "ان مؤسسة قضايا المراة اشتغلت علي قوانين الاحوال الشخصية من بداية نشاتها في بولاق الدكرور, بدوا بهذة المنطقة لان كانت تحمل العديد من المشاكل بين المراة والرجل" .

وتابعت ايضا ان مقترح قانون الاحوال الشخصية نقش في جميع محافظات مصر قبل الثورة بقليل في شكل مؤتمرات جماهيرية وضحوا فيها القانون الاساسي والمقترح القانوني، كما تم مناقشة هذا المقترح ايضا بعد الثورة وكان معهم فيلم قصي واقعي من مقتتفات الافلام لعلاج المشاكل، ولاقت فكرة مشكلة تعدد الزوجات قبول كبير في الصعيد عنها في محافظات الوجة البحري.

وفي ذات السياق تناول: سهام بشرح العديد من النقاط في قانون الاحوال الشخصية مثل قانون الخلع والحضانة والولاية التعليمية , حيث انها اوضحت المشاكل في القانون الاساسي ومقترحات مجلس الشعب المنحل.

اما بالنسبة الي الولاية التعليمية فانها تضع في يد الشخص الحاضن وانها مستحثة في القانون، فى حين أن مجلس الشعب المنحل اقر ان الولاية التعليمية لا تضع في يد الشخص الحاضن.