رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لوضع استراتيجية حماية المرأة من العنف والتحرش

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، للتعبير عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ.
وأصدر قنديل توجيهاته للوزراء المعنيين بإعداد تشريع يضمن حماية كاملة للمرأة والفتاة من التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة وعرضه على المجلس القومى للمرأة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالمرأة ودورها وحقها فى الحياة الآمنة بدون أية مضايقات حتى يتسنى لها القيام بدورها فى خدمة مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها.
وقد كلف الدكتور هشام قنديل بتطبيق ما تم مناقشته فى هذا الاجتماع حول استراتيجية حماية الاسرة والمرأة والطفل والتى تهدف إلى توفير سبل الوقاية والعلاج للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة التحرش بالنساء والتى وصفها بالمستجدة على مجتمعنا المصرى الشرقى المحافظ بتقاليده وقيمه الدينية العريقة.
كما وجه الدكتور قنديل بتحليل أبعاد وأسباب هذه المشكلة والعوامل المختلفة للتعامل معها، وذلك بتكليف وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بتنفيذ تلك الاستراتيجية ووضع الآليات التى تحول دون تكرار هذه الظاهرة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة منها إنشاء مراكز إستضافة وتوجيه المرأة التى تحقق الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل والتنمية للمرأة إيمانا بدورها فى المجتمع من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة ونشر الوعى المجتمعى لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وإعادة بناء ثقة المرأة فى نفسها من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحساس بكونها ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الاستماع والإرشاد النفسى.
وصرحت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها النظر فى إنشاء وحدات شرطية خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش و دراسة قانون لحماية المرأة من العنف والتحرش بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.
وأكدت ضرورة تطوير خطاب إعلامى يعلى من شأن المرأة ويعرف بدورها التاريخى، ويرفع كذلك من الوعى بقضايا المرأة؛ خاصة التحرش وسبل مواجهته والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية للتحرش، خاصة معالجة مشكلات أطفال الشوراع والبلطجة والإدمان وتفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى الريف والحضر وكذلك دور مؤسسات حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف و إيجاد خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة والتحرش.