حجزت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية نظرإاستئناف رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" وثلاثة من موظفى الشركة على حكم حبسهم لإتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج بالمخالفة للقانون..لجلسة 8 إبريل المقبل للحكم . كانت محكمة جنح الإقتصادية قد أصدرت حكمًا يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للإتصالات.
أما بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للإتصالات، فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى.
يذكر أن النيابة أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل "اسكندر.ش" و"محمود.ج" و "طارق.م" و"شادى.ف" وآخرين لإتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011