خالد على يضع مبادرة تتضمن تسع محاور للخروج من الأزمة الحالية

قال المحامى خالد على، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية اثناء استضافته اليوم بمقر الهيئة الإنجيلية : "الحاكم اللى مش هيسمع كلامنا نشيله ونجيب غيره "

فى السياق ذاته أعلن "على "عن طرحه لمبادرة تعتمد على 9 محاور للخروج من الأزمة، أولها كفالة الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات، قائلاً: "نحن مجتمع نعانى غياب المعلومات بشكل يؤدى إلى تكريس الفساد. وثانى تلك المحاور، بحسب ما أكده على، الاهتمام بالتعليم والإنفاق عليه كقضية محورية ومدخل رئيسى للقضاء على الفقر. وتابع : أننا أمام منظومة تعليمية تشوهت وتشرذمت وأدت إلى التشوه الطبقى، فنريد تعليم يتيح فرصة متكافئة لكل أبناء الوطن ومناهج عابرة للانحيازات الحزبية والصراعات السياسية وبرامج صحية ورياضية وغذائية.

واستطرد على : المحور الثالث، هو حرية إنشاء مؤسسات العدالة الاجتماعية وتنظيمها فى النقابات والاتحادات، مثل نقابة العاملين لموظفى المحاكم، فالدستور يؤكد على أن إنشاء الأحزاب بالإخطار ولكن النقابات والاتحادات ليست بالإخطار لتواؤمات سياسية.

وطالب على، فى المحور الرابع لمبادرته بتعديل قانون العمل وبنية التشريعات التى تنظم العمل فى مصر ليضمن أنه تشريع اجتماعى، ينحاز المشرع فيه إلى الطرف الأضعف، فالعمل فى مصر فهو نموذج للتضحية بحقوق العمال، وصاحب العمل لو فصل عامل لأى سبب لو أخذ حكم قضائى بالعودة للعمل يستطيع صاحب العمل عدم تنفيذ الحكم القضائى مقابل أخذ مقابل مادى شهرين عن كل عام.

وتابع: المحور الخامس هو استرداد الثروات وحمايتها ومحاربة الفساد، فمثلا المكسيك تطالب مصر بحل أزمة أسمنت أسيوط لتحمى استثماراتها هناك، وحصلنا على حكم ببطلان تخصيص أسمنت أسيوط فتم بيعها ب 2 مليار وقيمتها 13 مليارا، وهى مدينة متكاملة وليست شركة، والمكسيك تطالب بحماية استثماراتها وعلى مصر أن تطالب بحماية ثروتها الطبيعية وحقوق عمالها.

أما المحور السادس، بحسب ما قاله على: "التوجه بالدعم والمساندة لصغار المنتجين والحرفيين والمزارعين لتمكينهم من أدوات الإنتاج وصندوق لدعمهم مثل صندوق لدعم الصادارات، فعمال الحرف التراثية يعانون بسبب الإغراق الصينى مثلا، وعملت الدولة للصياد بطاقة ضريبة دون أن تمكنه من حصولة على شبك أو تأمين صحى
وأضاف على، المحور السابع، تخطيط تكاملى للإنتاج والتوزيع، للثروة، بوضع برامج لمحاولة الحد من الفقر وسياسيات اقتصادية واجتماعية تستهدف التشغيل، فأى رجل أعمال لايوجد لديه بعد اجتماعى ، لذا يجب إحياء القطاع التعاونى.
وثامنا، المعاشات التى سيطر عليها النظام السابق، لابد من بحث كيفية لاعتراف الدولة بحقيقة تلك المبالغ وجدول زمنى لاستردادها، فالمصريون يدفعون أعلى اشتراك تأمينى فى العالم، النظام السابق أخذ أموال المعاشات غير التشريعات بحجة أنه نظام تأمينى فاشل، ولكن كيف يكون فاشل وقد حقق 600 مليار فائض، لذا يجب إيقاف العمل بهذه التشريعات، وهناك من يقول إن فى الدستور نص عن تأمين الحد الأدنى للمعاشات، ولكنه مطاطى فلو هناك إرادة حقيقية يجب أن يتم النص على أنه فى حالة عجز الصناديق بالوفاء عن الحد الأدنى تتولى الخزانة العامة تتحمل ذلك، عطفا على الأجور التى أصبحت مشوهة، فهناك أبواب خلفية وصناديق خاصة، والتوزيع العادل فى الثروة للمجتمع وكيفية تقسيم الضرائب فنحن نحتاج لعدالة ضريبة، ويجب الاتجاة للضريبة التصاعدية .
وعن المحور التاسع قال على : "اعتبار أن العدالة الاجتماعية ليست مساواة فقط بل إطار عام يشمل الاقتصاد والسياسية، والمنظومة الدولية لتفى الدولة بحقوق المواطنين، ويجب تقنين هذة الحقوق فى تشريعات واضحة، فمثلا الدستور الجديد يتيح تملك الأراضى للأجانب ولم تضع حد أقصى للملكية.