رفضت أحزاب تيار الإستقلال الزج بالأزهر الشريف فى المُعترك السياسى و استغلاله كغطاء لتمرير الحوار غير الجاد مع عدد من القوى السياسية وخاصة بعدما فشلت نتائج الحوار بعد اقل من 24 ساعة ، حيث تصاعدت وتيرة العنف ضد المتظاهرين السلميين و ادت الى سقوط قتلى و جرحى كما نرفض توريط الازهر فى تحقيق اهداف النظام الحاكم بزعم نفى العنف الذى يمارسه النظام منذ توليه السلطة. وأعلنت الأحزاب رفضها لمثل هذا الحوار الذى لا يؤدى إلى نتائج ايجابية بل يؤدى إلى نتائج عكسية و سلبية على أهداف الثورة. فيما تقدم تيار الاستقلال بالرفض لتصريح رئاسة الجمهورية بتحميل القوى السياسية مسئولية العنف فى مظاهرات جمعة الخلاص وحملت الاحزاب رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة السياسية والجنائية عن قتل التظاهر كما نحمله كذلك مسئولية نشر العنف و اشاعة الفوضى فى البلاد. كما أعلن التيار عن رفضه لمحاولة رئيس الوزراء اقتحام الاعتصام السلمى لميدان التحرير و محاولة فض الاعتصام بالقوة و هو ما قد يؤدى الى مخاطر جسيمة لا يحمد عقباهاو يعد تصرفا غير مقبول و غير مسبوق. وأشار تيار الاستقلال إلى أن رئيس الجمهورية قد حنث باليمين الدستورية التى اقسمها رئيس الجمهورية امام المحكمة الدستورية العليا و امام الشعب بل و امام الراى العام العالمى ، وقد تعددت و تصاعدت حدة انتهاك رئيس الجمهورية لمبادىء الدستور و سيادة القانون بداية من اصدار اعلانات دستورية. وقررت أحزاب تيار الاستقلال بدء اتخاذ الاجراءات القانونية و الدستورية لعزل رئيس الجمهورية اعمالا لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 و ذلك امام المحكمة الدستورية العليا و امام المحكمة الجنائية.