تزايدت حدة الغضب والهجوم من قبل المتظاهرين على الرئاسة ووزارة الداخلية متمثلة في الوزير محمد إبراهيم إثر سحل القوات لأحد المواطنينأمس أمام قصر الاتحادية..فقد ترددت أنباء أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أعلن –حسب ماتردد- عن استعداده لترك الوزارة، إذا كان ذلك مطلب الشعب، مؤكدًا أنه تولى المنصب فى ظروف صعبة، وكان يتيقن من ذلك، ولم يسع للمنصب. وأكد فى مؤتمر صحفى عقد بالوزارة، أنه فور وقوع حادثة سحل متظاهر الاتحادية، أمر بفتح تحقيق فورى بالواقعة، وأحالها إلى النيابة لتولى التحقيق فيها، ومحاسبة القائمين عليها، كما أمر قطاع التفتيش بالوزارة بفتح تحقيق عاجل بالواقعة، وأنه يباشر سير التحقيقات فيها. ونوه إلى أنه أمر بنقل المواطن لمستشفى الشرطة، وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية له.