المطالبه بتدخل الأمم المتحدة للتحقيق فى الجرائم التى تم ارتكابها فى الشهرين الماضيين

أعلن المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حمدى نوارة، رفضه لكافة أشكال العنف أمام أى منشأة عامة، ورفضه التام للإفراط فى إستخدام القوة، وتجريد كل الشعب المصرى وليس المواطن حماده صابر، وسحل كرامته أمام أطفاله و زوجته.


وطالب تامرالجندى" المنسق العام للمجلس" جميع المجالس والمنظمات الحقوقية، سرعة مخاطبة المفوضية العامة للأمم المتحدة، وإرسال تقارير صادقة عن الجرائم التى اُرتكبت فى حق الإنسانية على ارض مصر خلال شهرين، وخاصة آخر أسبوعين، وأن هذه الواقعه تهدم أكثر من ثلاث مواد من الدستور الجديد المادة 31، والمادة 36 من الدستور، والتى تنص أن كل من يقبضعلﯿه، أو ﯾُحبس أو تُقﯿد حرﯾته بأى قﯿد تجب معاملته بما ﯾحفظ كرامته. وﻻ ﯾجوز تعذﯾبه وﻻ ترهﯿبه وﻻ إكراهه، وﻻ إﯾذاؤه بدنﯿا أو معنوﯾاً، وأﻻ ﯾكون حجزه وﻻ حبسه إﻻ فى أماكن ﻻئقة إنسانﯿاً وصحﯿاً، وخاضعة لﻺشراف القضائى.

ومخالفة شىء من ذلك جرﯾمة ﯾُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهدﯾد بشىء منه، ﯾهدر وﻻ ﯾعول علﯿه ,وكان من حق المتظاهر الذى تعرى لحظة تعرية قتل من قام بتجريده من شرفه وعرضه، دفاعاً عن النفس.


وأضاف " الجندى " أن هذه الأساليب القذرة ضد المواثيق، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان ترك خطوات التعامل ال14وإسخدام كافة وسائل القمع والقهر، وأن المادة 63 من قانون العقوبات تسمح بإستخدام القوة لدفاع الشرطى عن نفسه ودرء خطر ولكن المواطن كان وسط 9 من قوات الأمن أعزل، ويستمر الضرب فيه وتجريده من كافة ملابسه، فنرى الشرطة لحماية المنشأت والأشجار والنظام، بالقمع للإستمرار فى السيطرة على مفاصل الدولة.


من جابها وجهت نقابة المتعطلين عن العمل، المواطنين للتظاهر بميدان الممر مساء اليوم، للمطالبة بإسقاط النظام، واحتجاجاً على مانقلته الفضائيات أمس من قيام قوات الشرطة بتعرية أحد المواطنين، وتجريده من ملابسه.