اقتصاديون ل"الفجر" : وقف نزيف الجنية المصري يتطلب الاستقرار السياسي

هيثم هلال ومحمد طارق

قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي , ورئيس أكاديمية السادات سابقا , أن استمرار انخفاض قيمة الجنية , بسبب نقص الاحتياطي للعملة الأجنبية بالبنك المركزي المصري , حيث كان البنك المركزي يتدخل لإحداث التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي , وضخ سيولة من الاحتياطي فى سوق الصرف , فى البنوك وشركات الصرافة , ولذلك عندما يكون هناك طلب متزايد على الدولار يبدأ فى الصعود , مشير الى ان استقرار السعر يكون مقابل للطلب نفس نسبة زيادة فى العرض.
وأضاف عبد العظيم فى تصريح خاص ل"الفجر" " إن البنك المركزي كان يضخ 75 مليون دولار يوميا من الاحتياطي , واعتمد نظام العطاءات وقيود على التحويل للخارج , وحمل العملة للخارج فى حدود 10 الالف دولار فقط وكذلك عمولة على الشراء 3% , والحدود على الاستيراد بفتح اعتمادات استيرادية , لوقف انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار , ولكن البنك المركزي لم يستطيع ان يضخ 75 مليون دولا يوميا زيادة العرض, وبالتالي أصبح يضخ مرتين فى الاسبوع ,مما يعنى ان العرض فى السوق منخفض , وهذه الفجوة بين المدفوعات والمتحصلات بالعملة الاجنبية حاليا حوالى 14.5 مليار دولار , ولذلك البنك المركزي يخشى على الاحتياطي ان ينزل الى المستويات الخطر بعدما انخفض الى 15 مليار دولار وهو ما يكفى 3 شهور , من الواردات والسلع الغذائية والآلات والمعدات والخامات وغيرها .

وأشار عبد العظيم إلى ان تأثير انخفاض الجنية على الاقتصاد المصرى يتمثل فى ان ارتفاع استيراد الحاجات من الخارج ,ويتسب فى غلاء الاسعار وزيادة معدل التضحم , وبالتالى فجميع السلع الغذائية من سكر وزيت دقيق وخامات ترتفع, لأننا نستورد 70% من حاجاتنا من الخارج , فضلا عن أن السلع المحلية ترتفع محاكاة بإرتفاع المنتجات المستورة , خاصة فى ظل عدم انعدام الرقابة من جانب الحكومة على اسعار البيع فى السوق المحلى , وفوضى فى الاسواق وعشوائية فى الاسعار تجعل المستهلك يعانى من غلاء الاسعار بعد كل زيادة للدولار .

وأكد الخبير الاقتصادي على أن أزمة الجنية المصري ستظل مستمرة حتى تتحسن الأحوال السياسية وتختفى الانقسامات بين المعارضة وتيار الاسلام السياسي الحاكمة واستقرار الجانب الأمني , حيث تم تجميد المعونات الدولية وتراجعت السياحة والاستثمارات الأجنبية بسبب المشاكل السياسية والأمنية .