منظمة حقوقية بالأقصر تحذر من إرتفاع معدلات العنف بالبلاد

أعربت منظمة العدل والتنمية بمحافظة الأقصر عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير ، من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف ، مما نتج عنه تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا.

وحذرت المنظمة من ارتفاع معدلات العنف في البلاد ، مما يودى بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم في الحياة.

كما تخشي المنظمة من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ ، مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر من خلال العودة مجدداً إلى فرض حالة الطوارئ.

وحملت في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع ، وانه على الرغم من علم الحكومة بما يحتمل من اندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الحيوية.

وأكدت المنظمة علي حق التظاهر السلمى بما يضمن حرية الرأى والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، بما كفلة الدستور والقانون ومبادىء حقوق الإنسان .

وأدان المجلس كافة أعمال العنف والإعتداء الذى وقع علي الممتلكات العامة والخاصه ، مطالباً كافة الأحزاب والقوى السياسية بإعلاء المصلحه الوطنية.