وزير الداخلية ل"مساعديه" : الحملات الأمنية طريقنا لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الانضباط للشارع المصرى

أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، توجيهات إلى مساعديه بالاستمرار فى شن الحملات الأمنية التى تستهدف ضبط الخارجين على الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.

وذلك على الرغم من انشغال العديد من قوات الأمن بتأمين المظاهرات السلمية والتصدى لأعمال الشغب التى تشهدها نحو 12 محافظة على مستوى الجمهورية.

وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بمواصلة شن الحملات الأمنية والمرورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر والبيضاء، والمتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة، وضبط الهاربين من السجون خلال الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير.

وكذلك الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والحد من ظاهرة سرقة السيارات، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين، مشددا على أن أمن المواطن سلامته يأتى على قمة أولويات العمل الشرطى.

وأسفرت جهود الحملات - التى شنت على مدى 3 أيام وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام - عن ضبط سلاح آلى متعدد، و180 بندقية آلية، وبندقيتين (إف إن)، وبندقية قناصة، و6 بنادق مششخنة، و112 بندقية غير مششخنة، ومدفعين جرينوف، و3 رشاشات، و91 طبنجة، و552 فرد محلى الصنع، و89 طلقة مضادة للطائرات، وطلقة (آر بى جيه)، وقنبلة يدوية، و6010 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة، و26 فرد محلى الصنع، وطبنجتى صوت جارى تعديلهما لإطلاق الأعيرة النارية الحية، و160 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من الأسلحة النارية تحت التصنيع وأجزائها والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيعها، بالإضافة الى ضبط 5 قطع من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية خلال أحداث ثورة يناير شملت بندقيتين آلى، و3 طبنجات، و39 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، فضلا عن ضبط 2249 قطعة سلاح أبيض متنوعة و32 سجينًا هاربًا من مختلف السجون خلال الأحداث التى أعقبت الثورة.