أعلن المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق ، أن اللجنة توصلت أثناء تحقيقاتها لأحداث الثورة في قضية قتل المتظاهرين إلى وجود مجموعات من البلطجية تم استئجارهم من قبل رموز النظام السابق وبعضهم على رأس مؤسسات في الدولة لقتل المتظاهرين السلميين العزل ، مشيرًا إلى أن ''قتل المتظاهرين في الميادين ليس فيه شبهة حق الدفاع عن النفس'' . وأشار مروان، إلى أن هؤلاء البلطجية تم تأجيرهم من قبل رجال أعمال، مضيفًا أن ''التقرير ضم أسماء مسؤولين في الدولة''. وقال إن ''اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أعطى اللجنة معلومات قيِّمة، وتعاون مع اللجنة لأقصى درجة في الإدلاء بمعلومات وأدلة مهمة''. وعن قناصة الداخلية قال مروان أن التقرير ضم معلومات أكيدة عن وجود قناصة في الداخلية، مضيفًا ''توصلنا إلى معلومات جديدة، وموثَّقة فيما يخص موقعة الجمل''.
ونفى مروان فكرة وجود الطرف الثالث قائلًا: اللجنة لم تثبت وجود ما يسمى بالطرف الثالث، وبعض أجهزة الدولة استخدمت البلطجية، توصلت اللجنة لمعلومات قاطعة متعلقة بقتل اللواء البطران، وهو قُتل خطأ برصاص الشرطة''.