نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان جماعات المعارضة في مصر لا تزال منقسمة حيث يقول المحللون والنشطاء انهم يواجهون خطر فقدان اخر هيئة رئيسية لصنع القرار في البلاد للإسلاميين عندما تصوت البلاد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
دفع العداء لدستور البلاد الجديد المدعوم من الاسلاميين الآلاف من المحتجين للخروج إلى الشوارع الشهر الماضي , و تسبب في تدهور مصداقية الإخوان المسلمين على الصعيد الوطني. و تري المعارضة ان هذا الاتجاه ظهر في أغلبية أصغر في استفتاء وطني حول الدستور، مقارنة مع الانتخابات السابقة التي احتشد حولها الاسلاميين. وقال سياسيون ومحللون ان الازمة عززت تفاؤل المعارضة التي تركت لهم فرصة رئيسية لزعزعة سلسلة من الانتصارات الانتخابية الاسلامية خلال العام الماضي. وكان قد تعهد التحالف بين الليبراليين واليساريين والعلمانيين والموالين للنظام القديم للعمل كحزب واحد في الانتخابات البرلمانية، المتوقعة في ابريل، لزيادة فرصهم في الانتخابات.
ولكن التناحر، و الخلافات الأيديولوجية والفوضى في الصفوف جعلت فرص الاتحاد في صندوق الاقتراع غير مرجحة على نحو متزايد. و من المرجح ان تحقق النتيجة ، كما يقول محللون، المزيد من المكاسب لحزب الإخوان الحرية و العدالة وحزب النور السلفي، اللذان حصلا على 72 في المئة من بين مقاعد البرلمان العام الماضي، في الانتخابات الوطنية الأولى منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
الآن تنشق الفصائل بشأن السياسة الاقتصادية، مع تفاقم حدة أزمة البلاد الاقتصادية. و هم الان منقسمين حول ما إذا كان ما ينبغي قبول أعضاء حكومة مبارك القديمة والمتوقفة حاليا بالحزب الحاكم على ورقة الاقتراع.