محللون: ارتباط الوطني بأجهزة الدولة يوفر له أغلبية مريحة بالبرلمان

أكد محللون سياسيون أن الحزب الوطني الحاكم يتجه لتحقيق أغلبية مريحة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، لكنهم لفتوا إلى أن نسبة الإقبال على التصويت ستكون منخفضة مرة أخرى وهو دليل آخر على فشل أنصار التغيير في حشد ملايين من المصريين للانخراط في الحياة السياسة. وأوضح هؤلاء المحللون أن الغلبة ستكون في النهاية للقدرات التنظيمية للحزب الوطني حتى وان كانت الانتخابات حرة ونزيهة إذ انه كان الذراع السياسية للسلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثين الماضية. ولفتوا إلى أن المستجدات الوحيدة في هذه الانتخابات هي تحد أقوى من المعتاد من جماعة الإخوان المسلمين والحياد النسبي لقوات الأمن وزيادة فرص مرشحي المعارضة في الظهور في وسائل الإعلام الرسمية. لكنه مع نهاية الانتخابات البرلمانية التي تبدأ غدا الأربعاء وتستمر ثلاثة أسابيع ، ربما لن يطرأ تغيير يذكر في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان. وتتباين التقديرات بالنسبة لعدد الفائزين المحتملين من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين ما بين 20 إلى 60 مقعدا مقارنة ب 17 مقعدا للجماعة في المجلس الحالي . وقال الدكتور وليد كزيها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية إن آلة الحزب الوطني هي نفس الآلة القديمة وتديرها نفس الأيدي القديمة ، ولا زالت تعتمد على الحكومة والأجهزة العامة واعتقد أن الدولة ستحشد قواها في يوم الاقتراع لتجمع الأصوات. والمشكلة الرئيسية لدى الحزب الحاكم هي الوفرة إذ يريد عدد كبير من الأعضاء الترشح على قوائمه ولكنه اضطر لاستبعادهم. وتقدم كثيرون منهم بأوراق ترشيح كمستقلين ومن المرجح أن يعيدهم الحزب إلى صفوفه في حالة فوزهم. وأضاف كزيها أنه حتى تكون هناك انتخابات ديمقراطية نحتاج أحزابا سياسية ذات قاعدة عريضة... وهي غير موجودة ، فهناك انفراج ولكن لا أتوقع أن يحدث ذلك قبل عشرة أعوام. وتكتسب الانتخابات البرلمانية التي تجري كل خمسة أعوام أهمية إضافية هذه المرة إذ ينص التعديل الدستوري على أن يحصل أي حزب يريد خوض انتخابات الرئاسة خمسة بالمائة من مقاعد مجلس الشعب. وإذا لم يفز أي حزب بما لا يقل عن 23 مقعدا أو خمسة بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين البالغ 444 فان الحزب الوطني سيكون الوحيد الذي يخوض انتخابات الرئاسة إذا أجريت قبل 2010 في حالة وفاة مبارك (77 عاما) أو تنحيه.