رئيس هيئة الدفاع الكويتي :لا توجد أدلة تدين مبارك وأتحدى محامى الإخوان بإثبات هذه الإدلة

رداً على ما آثاره مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين تحت عنوان" الإخوان " أدلة جديدة تقود مبارك إلى الإعدام"وهو ما تم نشره فى جريدة المصرى اليوم فى عدد الصادر بتاريخ 21/1/2013 .

حيث أنه أشار بأن هناك أدلة جديدة فى محاكمة الرئيس السابق مبارك مشيراً إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض جاء نتيجة الأدلة الجديدة مما أعاد المحاكمة من جديد وذلك نتيجة الأدلة الجديدة التى قدمتها لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس وجرى إرسالها للنيابة العامة لفحصها،كما كشف المفاجأة بأن هذه الأدلة ستؤدى إلى أحكام أشد عقوبة من العقوبات السابقة،وأنها ممكن أن تصل بالحكم على مبارك إلى الإعدام،وقد أشار أيضا إلى أن محاميى الجماعة موجودين بهيئة المدعين بالحق المدنى بشكل تطوعى ..لافتاً على إنهم سيكملون الطريق الذى بدأوه من أول جلسة ..مضيفاً أن الهيئة تضم حوالى 150 من المحاميين من جميع الأطياف.
وقد رد على هذا التصريح رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس السابق مبارك د.فيصل العتيبى على ما صرح به محامى الجماعة بأن هذا الكلام الذى صدر عنه بصفته رئيس اللجنة القانونية أنه بمثابة شو إعلامى ومحاولة لإبعاد التهمة عن القتلة الحقيقيين للثوار..إلا أننا نود أن نذكرهم بأن الشعب المصرى فهم الحقيقة والأحداث كاملة ولم يعد مغيباً ولا يستطيع أحد ان يوهمه أو يستغفله.

وقد نوه العتيبى بأن الحكم الذى صدر من محكمة النقض بإعادة المحاكمة مرة أخرى إلى محكمة أول درجة بهيئة مغايرة كان على أساس وجود خطأ بتطبيق القانون وفساد فى الإستدلال ووجود عيوب بالحكم مما جعله أن يتم نقضه من قبل محكمة النقض وليس كما أدعى مختار العشرى محامى الجماعة من أنه تم نقض الحكم لتقديم الأدلة الجديدة من قبل لجنة تقصى الحقائق وذلك بأن محكمة النقض هى فى المقام الأول محكمة قانون وليس محكمة موضوع.. فبالتالى هى تنظر الحكم المطعون به من ناحية أن محكمة أول درجة قد طبقت القانون الصحيح والواجب تطبيقه على الدعوة المنظورة أمامها من عدمه فإن إرتأت من أن محكمة أول درجة لم تقم بتطبيق القانون الواجب فإنها تنظر الطعن المقدم من قبل الطاعنين بالنسبة للحكم الطعين، وتصدر حكمها بإعادته لأول درجة لتطبيق صحيح القانون.. كما أن محكمة النقض لا تنظر للموضوع فى أول طعن مقدم لها ،وإنما تنظر لتطبيق القانون فى المرحلة الأولى ،ولا تقبل تقديم أى أدلة جديدة تقدم أمامها كما أدعى العشرى ..أما فى حالة بعد إحالتها وإعادتها إلى محكمة أول درجة ويصدر حكماً منها فإن كان به نفس الخطأ بعدم تطبيق القانون وتم الطعن عليه فإنها تتصدى للموضوع ،وتنقلب محكمة النقض من محكة قانون إلى الفصل فى الموضوع ..كما أنه لا يجوز تقديم أدلة جديدة إلا بشرط أن تكون فى صالح المتهم لتخفيف العقوبة ويكون ذلك عن طريق الالتماس.

كما أود أن أوضح لك بأننى أتحداك من مقولتك بأن محكمة النقض قد أعادت المحاكمة ،وذلك بعد أن تم تقديم الأدلة الجديدة الناتجة من تقرير تقصى الحقائق لعدالتها حيث أنه لا تستطيع أن تقدم هذه الأدلة كما أحب أن أذكرك من أنه يجب عليك أن تقرأ حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض والذى سيبين الحقيقة التى تعكس ما أدليت به من معلومات مغلوطة.. فإن كنت صادقا فعليك إثبات ذلك وهو من غير الممكن أن تثبته لذا أطلب منك مراجعة طرق الطعن أمام محكمة النقض ،وما هى أسباب الطعن التى تقدم أمام محكمة النقض فى المرحلة الاولى ؟،وذلك حتى تتمكن من إعادة المعلومات الصحيحة الى ذهنك.

أما بالنسبة للفقرة الثالثة من المقال بأن هذه الإدلة تقود الرئيس مبارك للإعدام فهو كلام غير حقيقى ومن سابع المستحيلات هذا ،وإن كان كما تدعى من وجود أدلة فإنه طبقاً للقاعدة القانونية" لا يضار الطاعن بطعنه" حيث أن النيابة العامة قد طعنت على البراءات فقط ،ولم تطعن على الأحكام التى صدرت بالإدانة على الرئيس مبارك ووزير داخليته العادلى، وأنه بعد قبول طعن الرئيس السابق ووزير داخليته يجعل سلطة محكمة أول درجة مقيدة بالنسبة للتشتيت ففى هذه الحالة يكون للمحكمة إما أن تحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة وأقصى ما تذهب إليه هو تأييد الحكم السابق وهوعقوبة المؤبد.
كما أضاف العتيبى بأنه ثابت من تصريحك بأن تقرير تقصى الحقائق قد عرض على الجماعة لترى أدلة ،وهوما يستدان من إنك قرأته فى حين أنه لم ينشر فى الصحف .. كما صرح بأن القضاء العادل المصرى ليس بمسيس ولا يأتى بأهواء كل من يريد على هواه فهو قضاء عادل شامخ تعلمنا الكثير من أحكامه.. كما أنه لا يوجد به فساد فهو يعطى كل ذى حق حقه ..فيا سيدى الفاضل إن ما تعلمناه على أيدى أساتذتنا فى الجامعات المصرية فى كليات الحقوق من أن الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين وليس على الإعتقاد أوالإحتمال أوالإفتراض أوالتخمين أوالإمكان فإن كانت الأدلة توجد بها إحتمالية أو إعتقاد أو إفتراضية أو إمكانية فإنها تؤدى إلى البراءة وأن أى شك يفسر لصالح المتهم.
ورداً على ما أفاد به العشرى من أن محاميى الجماعة موجودين بهيئة المدعين بالحق المدنى بشكل تطوعى.. نود أن نلفت نظره وإنتباهه فى الرجوع إلى القانون أنه لا يجوز التطوع فى حالة المدعى بالحق المدنى وإنما يكون بموجب توكيل رسمى.. فالتطوع يجوز فقط من ناحية المتهم وقبول المتهم بهذا التطوع من غير وجود توكيل رسمى كما هو فى حق المدعى بالحق المدنى الذى يلزم وجود توكيل رسمى..كما إنه بعد إعادة المحاكمة إلى محكمة مغايره لمحكمة أول درجة ليس للمدعين بالحق المدنى أن يقدموا أى أدلة جديدة ،وذلك بسبب إحالة الدعوى المدنية الخاصة بهم للمحكمة المختصة للفصل فيها .
وإننا أتسائل ماذا يقصد بوجود 150 محامى من المدعين بالحق المدنى وإنهم سيحضرون أمام محكمة الجنايات؟..هل لإخافة محاميى المتهمين أو بقصد التأثير على المحكمة؟.. فإننى أرد عليه بأن الأحكام لا تصدر بوجود كثرة من المحاميين وإنما تصدر بقناعة المحكمة والأدلة الموجودة فى القضية.. كما نود أن نعلمك بمفاجأة جديدة.. بأنه سيكون منضماً لنا خلال الفترة القادمة عدة هيئات متطوعة وهى هيئات دفاع خليجية مكونة من هيئة دفاع سعودية وبحرينينة وعمانية وإماراتية متضامنين فى الدفاع عن الرئيس ،وذلك بالتنسيق مع الهيئة الكويتية الرئيسية بجانب وجود هيئتين آخريتين كويتيتين، وبالتنسيق مع المحامى الأصيل الأستاذ فريد الديب والهيئة المصرية المتطوعة وهذا للعلم.
وأخيرا نقول كفانا مغالطة بالقانون يا أ.مختار حيث إننى أحب أن أذكرك من وجود صعوبة أن يصدق الشعب المصرى تصريحاتك.