أمرت نيابة الأموال العامة الآن، تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوم على ذمة قضية المال العام ، عقب الاستماع إلى أقواله فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون. وكان قد وصل الشريف إلى مقر نيابة الأموال العامة وسط حراسة أمنية مشددة بحضور محاميه جميل سعيد.