نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى ندوة للنقاش حول أسباب الفقر ومعدلاته بالمجتمع المصرى وجاءت الندوة تحت عنوان"الفقر بين الواقع والمأمول" قَدمتها د. فاطمة على أبوالحديد "أستاذة علم الاجتماع بجامعة الأزهر". بدأت خلال الندوة بتعريف الفقر وأنه هو عدم تلبية الفرد من حاجاته الأساسية والحرمان من بقائه على قيد الحياة.
وقد أشارت د.فاطمة إلى أن معدلات الفقر فى المجتمع 2.5 مليار إنسان يعيشون بأقل من دولارين فى اليوم وذلك طبقاً لتقرير الأممالمتحدة عام 2010, أيضاً يموت كل عام ما يقرب من 11 مليون طفل بسبب الفقر على مسوى العالم، أما على المستوى المحلى فمصر بعد أحداث 25 يناير أصبحت أكثر فقراً فقد وصلت نسبة الفقراء إلى 25.5 و الفقر المدجع إلى 4.8 من إجمالى سكان مصر.
و أضافت أن هُناك أسر مكونة من 5 أفراد تعيش بدخل 172 جنيه فى الشهر فى حين أن مركز التعبئة والإحصاء عندما درس نفس العينة لمعرفة الدخل المناسب لكى تعيش أسرة مكونة من 5 أفراد بحياة كريمة قُدر بثلاثة آلاف جنيه !. وبدأت د.فاطمة بعرض لبعض من أسباب الفقروهى:
1- عدم المساواة 2- غياب العدالة الاجتماعية 3- غياب قدرة الابداع لدى الفرد 4- الفقر المعنوى وهو فُقدان المُثل والأخلاق وهذا ما نراه واقعًا ملموسًا وخاصة بعد الثورة والخطر الأكبر من إصابة الدولة نفسها بالفقر المعنوى! 5- فقر الشعب وهو أن تكون الدولة غنية ولكن الشعب غير قادر على استغلال مواردها والعكس صحيح. وقد أشارت إلى أن هُناك أثارًا مترتبة على الفقر أهمها: 1- الأنثى الفقيرة التى تصبح مُعيلة مع العلم أن 40% من الفقراء مُعيلات 2- الحرمان من التعليم 3- الحرمان من المسكن المناسب علماً بأن هُناك 870 منطقة عشوائية فى مصر و53.% من سكان مصر يعيشون فى العشوائيات فى بيئة خالية من الرعاية الاجتماعية. 4- البطالة وخاصة بعد قانون الخصخصة وأثره على المجتمع
كيفية مواجهة الفقر: 1- العمل 2- التكافل الاجتماعى وأهم موارده الزكاة والصدقة الجارية والوقف الإسلامى. وأنهت د.فاطمة الندوة بتقديم بعض الاجتهادات الخاصة بها لحل مشكلة الفقر وهى 1- لابد من أن يقرأ الحاكم ويُقرب رؤيته من رؤية الشعب 2- لا مركزية الدولة فلابد من تواجد جميع الخدمات وفروع من المؤسسات والمصالح فى جميع المحافظات وعدم تمركزها فى القاهره فقط 3- استصلاح الأراضى الزراعية فنحن نعيش على 6% من مساحة مصر فقط 4- المجتمع المدنى ودوره فى التنمية ومشاركته ذلك مع الجامعات وخاصةً تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المناسب لهم وللمُناخ العام للدولة.