المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان يكتب:كرامة المجلس وفضائيات الإثارة

أن ما يدور في هذه الأيام بين الفضائيات الخاصة هو الدخول بين بعضها البعض في بث برامج مثيرة وأستباق الأحداث وإشعال الفتن بين الضيوف لمحاولة أن يكون البرنامج أكثر جاذبية عند الجمهور ويترتب على ذلك أن تعلو قيمة الإعلانات التجارية التى تبث خلال هذه الحلقات فسعر الثانية بالنسبة للإعلانات التجارية تقدر على أساس عدد مشاهدي البرنامج فكلما كثر المشاهدين للبرنامج زاد ثمن الإعلان والعكس صحيح.
وأصبح حديث الساعة هو صراع أعضاء مجلس الشعب مع بعضهم البعض وأصبح هذا الصراع يتخطي حدود الآداب المعروفة بلائحة المجلس ولم تلق الفضائيات في نفسها حرج في وصف ما يدور بين أعضاء المجلس وبعضهم البعض بأوصاف تنال من كرامة المجلس وأعضائه بل تذهب بأحترامهم جميعا مثل " الأحاديث الهزلية في مجلس الشعب ، ومثل الأسلوب الهابط، ومثل صورة سيئة للحوار" وقد دارت هذه الأوصاف وغيرها كثير على لسان مقدمي برامج فضائيات الإثارة وإذا كان أعضاء المجلس أحرار في الحفاظ على كرامتهم من صونها أو أهدارها رغم علما مقدما في أن كل عضو يغير على كرامة زميله قبل نفسه فإن كرامة المجلس هي أعلي من كرامة أعضائه فلا يجوز بأي عضو المساس بها.
ولم تتوان هذه البرامج في استضافة أعضاء المجلس بعد كل جلسة ليتراشقوا مع بعضهم البعض على الملأ دون وجود ضابط أو رابط يحفظ حدود الحوار ليس مراعاة لآداب الحوار بين أعضاء المجلس فحسب بل حتى الآداب العامة.
مما يتطلب من المجلس أن يوقف هذا الزحف الإعلامي في القنوات الفضائية على كرامة أعضاء المجلس ويصدر قرار منظم لمثل هذا الظهور الإعلامي وفي هذا المقام نقترح الآتي:
المقترح الأول: صدور قرار من المجلس بمنع أعضاء المجلس من الحديث في القضايا المعروضة على المجلس في البرامج التلفزيونية للأسباب الآتية:
1- أن لكل حوار حرمة وآداب. وحرمة الحوار أن يكون بين أعضاء المجلس في ديوان المجلس الذي حدد لمثل هذا الحوار ولا يجوز تغيير مكان الحوار ونقل الحوار بين الأعضاء إلي أماكن أخري مهما كانت وجاهة الأسباب.
2- أن المداولة بين أعضاء المجلس تمثل المداولة بين أعضاء المحكمة بعضم البعض فلا يتصور أن يظهر رئيس المحكمة في قناة فضائية ويظهر عضو اليمين في فضائية ثانية ويظهر عضو اليسار في فضائية ثالثة لأن هذا يعد عبثا وتفريط في كرامة أعضاء المحكمة. وأعضاء المجلس ليس أقل كرامة من أعضاء المحكمة.
3- ولا ينال من ذلك أن مداولة القضاء يشترط فيها السرية لأن مجال الحديث هنا هو مكان المداولة وليس سريتها وقد حدد الدستور مكانا للمداولة في القضايا المطروحة على المجلس وهي أن تكون في ديوان المجلس.
4- كما لا ينال من ذلك أيضا أن هناك لجان من المجلس تشكل لفحص موضوعات معينة خارج المجلس لأن هذا الأمر مردود عليه بأن هذه اللجان تكون مفوضة أصلا من المجلس وهذا استثناء ولا يجوز التوسع فيه ومن ثم لا يجوز نقل باقي القضايا المعروضة على المجلس إلي المنتديات الفضائية قياسا على هذا الاستثناء وإضافة لذلك فإن طبيعة عمل هذه اللجان تقتضي أن تذهب إلي أرض الواقع لتقصي الحقائق أو بحث الأمر وأرض الواقع في قضايا المجلس هي ديوان مجلس الشعب.
5- ولا ينال من ذلك أيضا أن أعضاء المجلس ممثلين للشعب ويجب عليهم الألتصاق بهم والأستماع إلي مشاكلهم وبحثها معهم فهذا مردود عليه أيضا أن الأمر مختلف ذلك لأن حق العضو في أن يسمع الجمهور ويحاوره مثل القاضي ثم يذهب بما سمعه ليتداول مع أعضاء المجلس في المكان المحدد لذلك فحرية التداول خارج المجلس لا تمنع حرية سماع المشكلة وبحثها ثم طرحها على المجلس في المكان المحدد لذلك وهو ديوان المجلس.
6- وأخيرا فإن الدستور هو الذي حدد ديوان المجلس ليأتي كل عضو بما حصله من الجمهور ليتداول فيها مع الأعضاء داخل البرلمان وليس ليذهب به إلي الفضائيات ليتراشق مع عضوا آخر.
المقترح الثاني: وجوب الحصول على تصريح من المجلس للأعضاء لشرح القوانين التى تصدر:
تناولنا في المقترح السابق حرية التداول في القضايا المعروضة على المجلس وفي هذا المقترح الثاني نتناول ما يصدر عن المجلس من قوانين أو توصيات فيجوز للأعضاء أن يشرحوا ما أنتهي إليه المجلس في حدود توضيح القانون أو التوصية التى صدرت ويصرح للعضو ذلك بعد تقديم طلب يحدد فيه الموضوع الذي يريد شرحه في الفضائيات واسم القناة واسم المذيع حتى إذا كان هناك ثمة تحفظ على القناه أو اسم المذيع يتم بحثه مع هذا العضو طالب التصريح.
لذلك
وحرصا على كرامة الأعضاء وكرامة المجلس نطلب طرح المقترحين على المجلس.
وفقكم الله لما فيه الخير