وفاء اسماعيل تكتب : الداخلية مش عزبة يا إخوان !!

الكل يجمع على أن الخطوة الأولى لإصلاح مصر وتغيير الأوضاع فيها لابد أن تبدأ من وزارة الداخلية ، لابد من تطهير تلك الوزارة من كل مظاهر الفساد الذى عشش فى أركانها ، وان تتحول تلك الوزارة الى وزارة لخدمة الشعب بعد ان كانت ومازالت وزارة لخدمة السلطة .
ورغم كل مشاعر الغضب الشعبى على تلك الوزارة ، وبالرغم من حالة الإحتقان التى تملأ النفوس من سلوكيات عناصر الشرطة التى تنم عن خلل واضح فى التركيبة النفسية لخريجى كلية الشرطة ، إلا اننا لابد أن نعترف أن هناك ضباط شرفاء ، أحبوا مصر ونأوا بأنفسهم عن كل الممارسات المتبعة للحط من كرامة المصرى وإذلاله وهدر دمه .
تطهير هذا الجهاز وإعادة هيكلته حاجة ملحة لدى الشعب المصرى ، وقد نادى به الدكتور محمد محفوظ احد مؤسسى ائتلاف“ضباط لكن شرفاء” ، الدكتورمحفوظ لمن لا يعرفه هو ضابط تم فصله من عمله عام 2009م بحجة إجراء حوارا صحفياً مع جريدة صوت الأمة عن التزوير في الانتخابات, والمخالفات التي تمت بها دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة , بالإضافة إلى روايته التي أصدرها بعنوان" العزبة", فكان كل هذا مبرر غير حقيقي لفصله , بينما السبب الحقيقي هو أرائه السياسية المعارضة للنظام .
الدكتور محمد محفوظ أكد فى أكثر من لقاء تلفزيونى على ضرورة تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها فى مبادرة وطنية بعنوان ( شرطة لشعب مصر ) قدم فيها رؤية متكاملة لإستعادة الأمن وإعادة بناء جهاز الشرطة في إطار إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.. ومع ذلك لايجد من يستمع إليه ولا من يلتفت لأفكاره ، وكان أولى بأهل السلطة ان كانوا جادين بالفعل فى نشر الأمن وتطهير الداخلية من الفساد ، على الأقل يناقشون ائتلاف ضباط لكن شرفاء فى هذا الأمر ..!
ولأن وزارة الداخلية فى نظر الطامعين فى مزيد من النفوذ والسلطة تعد من اهم الوزارات الحساسة والسيادية ، وأيضا من اهم الوزارات التى تحوى فى أركانها المطبخ السياسى بكافة ألوانه ، واليد الباطشة لأهل الحكم والتى تبطش بالمعارضين والمخالفين لهم ، فقد نظروا إليها على أنها عزبة أو ملكية خاصة ..من يضع يده عليها يضمن لنفسه الهيمنة والسيطرة ودوام البقاء فى الحكم عقودا طويلة كما فعل المخلوع من قبل .
نشر فى موقع البديل عن لقاءات بين وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وقيادات من الاخوان والسلفيين وقدموا للوزير أسماء نحو 3000 ضابط شرطة ، نسبة كبيرة منهم من ضباط جهاز أمن الدولة، وطالبوا الداخلية باستبعادهم. وقال الائتلاف إن “المطلوب استبعادهم نسبة كبيرة منهم عملوا في أمن الدولة، وبعضهم نقلوا لمواقع أمنية خارج الجهاز”. وتابع الائتلاف : إن جماعة الإخوان المسلمين، التقت سابقاً، اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية السابق، واتفقوا على أن يكون نحو 20% من المقبولين في كلية الشرطة، من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين .
وهنا سنقف عند الخبر ( حتى وان نفاه الدكتورعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ) لنضع أيدينا على امرين فى منتهى الخطورة :
الاول: رغبة الاخوان فى التطهير الإنتقائى العدائى من كل العناصر التى مارست التعذيب ضد الجماعات الاسلامية او ضد الاخوان تحديدا ( 3000 ضابط شرطة ) ، ورغم اننا مع التطهير ..الا اننا أيضا مع تطبيق القانون وسيادته وضد التطهير الانتقائى او الإنتقامى ..لأنها نفس سياسة المخلوع ونظامه ضد معارضيه .
الثانى: نسبة ال20% من الاخوان فى كليات الشرطة ..فإذا حصل الاخوان على نسبة 20%، والسلفيين على سبيل المثال على نسبة ممائلة أو أقل قليلا ، فى هذه الحالة لا نستطيع ان ننكر على تيارات او طوائف آخرى كالاقباط مثلا حقهم فى المطالبة بحصة لأبنائهم فى كلية الشرطة ( فتتحول الداخلية الى تورتة واتقسمت على أهل السلطة .. والشعب واقف يتفرج ) .
ان جهاز الشرطة ليس جهازا يتصارع على إمتلاكه أهل السلطة كلا حسب نسبته فى البرلمان ، ولا هو عزبة خاصة مملوكة للنظام لكى تتقاسموا مساحتها فيما بينكم ، وتقوموا بتوزيع الأنصبة بينكم وبين المجلس العسكرى..وان هذا الخبر ان صح ( 20%للاخوان ) .. سيكون تطبيقه بمثابة جرس انذار خطير ينذرنا بعقلية ستحكم البلاد هى أخطر من عقلية النظام المخلوع ، تسعى لتحويل وزارة الداخلية الى ميليشيات عسكرية انتمائها وولائها لجماعات وتيارات وليس لوطن أو شعب... فهل هذا هوالتطهير الذى ننشده ؟ وهل تلك العقلية قادرة على إعادة بناء جهاز الشرطة ؟
ان مجرد التفكير فى مسألة تقسيم الأنصبة من الوزارات السيادية ومحاولات التوغل داخل أركانها بغرض بسط الهيمنة والسيطرة لهو فى حد ذاته تفكير مريض ينم عن غطرسة ، وان دل فهو يدل على أن من بيدهم السلطة لم يصلوا بعد لمفهوم البناء الحقيقى الممنهج لمؤسسات الدولة على أساس يضمن استمرار الوحدة الوطنية وعدم التجزئة ، وفارق كبير بين مفهوم التطهير الذى ننادى به ومفهوم السيطرة والهيمنة والإنتقام أنطلاقا من حصولهم على ورقة الأغلبية التى أصبحت كارت أحمر يهدد المجتمع بالتقسيم والتجزئة وخروج ديكتاور آخر من رحم تلك الأغلبية يسعى للقبض على العصا الباطشة التى تضرب بيد من حديد كل المخالفين والمعارضين فى ظل تغييب القانون ، فهل هذا هو حلم الديمقراطية الذى ضحى من أجله آلآف الشهداء عندما قاموا بثورة 25يناير ؟
الوزارات السيادية سواء الداخلية او الدفاع او الخارجية هى وزارات ملك للشعب المصرى كانت ومازالت رغم كل ما شابها من فساد إلا أنها وزارات احتفظت بوحدتها وطابعها الوطنى ولم تتعرض فى يوم من الأيام للتقسيم او التفتيت ، وظلت بعيدة عن كل مايتعرض له المجتمع المصرى فى بعض الأحيان من هزات طائفية زمن الديكتاتوريات التى حكمت مصر..فلماذا اليوم فى ظل المناخ الديمقراطى الذى نتج عنه سلطة تشريعية منتخبة تحاول تلك السلطة تمزيق النسيج المصرى ؟
وزارة الداخلية لابد ان تكون وزارة وطنية لكل ابناء مصر الشرفاء والأكفاء ، يختفى منها التحزب والتسييس ، وان يكون وزير الداخلية انتمائه الى شعبه ووطنه يحاسب ان أخطأ أمام برلمان حر مستقل ووفقا للقانون والدستور، أما ما يسع إليه الأخوان من اقتناص وانتهاز للفرص ..فهو أمر مخالف لمبدأ السيادة فى أطر الوحدة الوطنية ومنافى لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات .
نريد تطهير وزارة الداخلية من الفاسدين على اساس عادل يضمن سيادة القانون وتفعيله ولانريد تصفية حسابات او انتقام ..نريد وزارة لخدمة الشعب المصرى بعيدة كل البعد عن خدمة السلطة ، وظيفتها حماية الأمن الداخلى والمواطن ومنشآت الدولة ..وهذا ما تضمنته المبادرة الوطنية التى قدمها ائتلاف ضباط لكن شرفاء ..فما الغضاضة أو الضرر ان أخذنا بتلك الأفكار التى طرحها الدكتور محمد محفوظ ؟ أم أننا مازلنا نخضع لنفس عقلية النظام المخلوع الذى اعتبر تلك الوزارة عزبة خاصة ويده الباطشة ؟