القوي الاشتراكيه: تطالب بتطبيق نظام الاجور لصالح العمال والفلاحين وتنتقد قانون انتخاب رئيس الجمهوريه

اشارت اللجنه التنسيقيه للقوي الاشتراكيه في بيانها الصادر بمناسبة مرور عام علي ثورة 25يناير الي قوي الثوره المضاده معتبرين المجلس العسكري علي رأس تلك القوي مطالبين بسرعة تسليم السلطه للمدنيين وعودة الجيش لثكناته واسقاط كامل لنظام مبارك.
واكد البيان علي ان المجلس العسكري يواصل ألتفافه علي الثوره وأصدر عدة تشريعات قبيل أنعقاد مجلس الشعب بيومين ,جاء علي رأسها قانون انتخاب رئيس الجمهوريه المعيب الذي يحرم الشعب ومرشحيه من حق الطعن علي قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه وهو الامر الذي يخالف جميع الشرائع القانونيه ويفتح الباب واسعا للتزوير وهذا مايحتم علي مجلس الشعب فورا أعادة النظر في هذا القانون الذي يستحيل أجراء الانتخابات الرئاسيه في ظله .
ونوه البيان الي اعلان المجلس العسكري عن عزمه فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه في 10 مارس المقبل وذلك تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيريه العارمه أثر مذبحة بورسعيد وأحداث وزارة الداخليه واصرار الثوار علي التسليم الفوري لسلطه مدنيه وقفا لنزيف الدم ولوضع حد للفوضي الامنيه ولاستحالة وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات رئاسيه ديموقراطيه في ظل وجود سلطه عسكريه قامعه للحريات.
وطالب البيان المجلس العسكري بسرعة تسليم الحكم لحكومة انقاذ وطني تكون مهمتها اصدار تشريعات تكفل تحديد طريقة ومهام اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور بما يضمن مشاركة كافة التيارات والقوي السياسيه وقوي المجتمع دون الالتفات لاغلبيه مؤقته للبرلمان بمشاركة حكومة الانقاذ الوطني .
وايضا ضمان الحريات والحقوق للمصريين جميعا وعلي الاخص مواطني الحدود بالاضافه الي ضرورة الاسراع بالمحاكمات الثوريه للمجرم مبارك وكافة رموزه .
كما طالب ايضا البيان بتطهير جميع مؤسسات الدوله واجهزتها بدءا بالداخليه والاعلام والنيابه العامه واجهزة الرقابه المختلفه ,وايضا ضرورة تبني الحكومه لبرنامج عاجل يقوم علي تشغيل كامل الطاقات الاقتصاديه واعادة هيكلة النظام الضريبي ونظم الاجور لصالح الطبقات الشعبيه من العمال والفلاحين .
هذا وقد شارك في صياغة هذا البيان الحزب الاشتراكي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب التجمع والحزب الشيوعي المصري والحركه الثوريه الاشتراكيه يناير والائتلاف الوطني لمكافحة الفساد واتحاد الثوره.