المحكمة الدستورية الباكستانية تصدر قرارا باعتقال رئيس الحكومة

وكالات

أنهت المحكمة الدستورية الباكستانية، مهمة رئيس الوزراء الباكستاني "رجا برويز أشرف"، كما أنها أصدرت قرارا باعتقاله.
وأوضحت المحكمة الباكستانية أن قرار اعتقال رئيس الوزراء "أشرف"، جاء بناء على اتهام المسؤول الباكستاني بقضية فساد مالي في مشاريع تأجير الطاقة المتنقلة حينما كان وزيرا للمياه والطاقة.
ونفت المحكمة في الوقت ذاته أنها لم تصدر حتى الآن تعليمات باعتقال المسؤول الباكستاني بالرغم من اتخاذها القرار المذكور، موضحة أن الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام في البلاد "لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال"، مضيفة أنها تنتظر من "أشرف" تسليم الأوراق المطلوبة منه حتى الغد
وتجمعت حشود في ساحة البرلمان الباكستاني، على بعد 100 متر من مبنى البرلمان فرحًا بقرار المحكمة الدستورية الذي يقضي باعتقال رئيس الوزراء، فيما فرضت قوات الأمن تدابير أمنية واسعة في المنطقة
وانطلقت المظاهرات الاحتجاجية أمس تحت عنوان "المسيرة الكبرى"، ووصلت إلى العاصمة إسلام أباد. ويُشار إلى أن الاحتجاجات، التي انطلق بدعوة من زعيم حركة "منهاج القرآن" قد تكون لعبت دورًا كبيرًا في قرار المحكمة.
وكانت المحكمة الدستورية الباكستانية أقالت قبل عدة أشهر رئيس الحكومة السابقة "يوسف رضا غيلاني".