أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أنه لن يتم الموافقة على مشروع قانون الصكوك الاسلامية إلا بعد الموافقة التامة من مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشربف وفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر على مشروع القانون لضمان إتفاقه بشكل تام مع الشريعة الاسلامية. وقال وزير المالية في تصريح له عقب لقائه بمشيخة الأزهر مع الامام الأكبر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، انه ناقش خلال الاجتماع ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية على مشروع الصكوك الاسلامية لمناقشتها تمهيدا لعرض المسودة النهائية بمشروع القانون.
وأضاف المرسي حجازي، أن الامام الأكبر إستعرض معه الملاحظات التي أبداها مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر ومخاوفهم من ضرورة عدم تملك أي أجانب للصكوك وإن الازهر قد أكد عدم التفريط بأي أصل من أصول أو ممتلكات الدولة .. مبينا أنه سيتم مناقشة المشروع على نطاق واسع مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني.