"بوتفليقة" يسعى إلى إدخال تعديلات دستورية للبقاء حتى عام 2016

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلقى مقترحات لتعديل الدستور الحالي، مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ خمس سنوات لتكون سبع سنوات مقابل إلغاء المادة التي أدخلها بوتفليقة فى عام 2008. وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية بعد أن كانت اثنتين فقط.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين أن مقربين من بوتفليقة اقترحوا عليه ضمن مسودة أولية لتعديل الدستور تحديد مدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط، على أن يتم تمديد الولاية الرئاسية الواحدة إلى 7 سنوات بدل الخمس سنوات مثلما هو معمول به حاليا.

وأضافت أن هذه المقترحات جاءت في سياق البحث عن "مخارج نجدة" وكحل توافقي في حال أبدى الرئيس بوتفليقة 76 عاما ترشحه لفترة رابعة وذلك بهدف تفادي الجدل السياسي وتجنب معارضة بعض القوى الفاعلة سواء وسط الطبقة السياسية.

وأوضحت أن المقترحات التي تلقها بوتفليقة تطرح تأجيل الانتخابات الرئاسية بسنتين أي من أبريل 2014 إلى أبريل 2016 وهو ما يكرس تمديد فترة الرئيس بوتفليقة لمدة سنتين إضافيتين تمتد من أبريل 2014 تاريخ انقضاء الفترة الثالثة إلى أبريل 2016.

وتشمل المقترحات أيضا، حسبما نشرت صحيفة "الشروق"، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بصلاحيات واسعة ضمن تعديل الدستور الذي يرتقب رسميا تنصيب اللجنة الوطنية لصياغته قريبا.

وقالت الصحيفة إن أصواتا قوية ترشح الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال لتولي المنصب المستحدث فيما يرجح أيضا تحضيره للانتخابات الرئاسية فى عام 2016 في حال تم تمرير التعديلات المتضمنة مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد الفترة الثالثة لبوتفليقة.

وكان رئيس حزب "أمل الجزائر" (تاج) عمار غول أحد قادة الأحزاب المحسوبة على حركة الأخوان المسلمين بالجزائر أعلن تأييد حزبه لبوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.

وقال غول - في تصريح له الأسبوع الماضي -إن حزبه يؤيد ويدعم بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة إذا ما قرر الترشح.

ويرفض بوتفليقة الخوص في ملف ترشحه من عدمه لسباق الرئاسيات في ابريل عام 2014 وفي حين يرجح مراقبون عدم ترشحه استناداإلى خطاب ألقاه في ولاية سطيف في شهر أبريل الماضي أي قبل الانتخابات التشريعية التى جرت في العاشر من مايو الماضي وقال فيه "انتهى زمن جيلنا"، في إشارة إلى الجيل الذي قاد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.