عادل حمودة يكتب: الكربنير هو الحل!

وزير داخلية لاظوغلى أم وزير داخلية المقطم؟

■ سياسة جمال الدين كشفت الطرف الثالث.. وميليشيات من الجماعة تعتقل وتعذب وتستجوب وتحرر المحاضر لخصومها السياسيين

■ الكربنير.. فرق أمنية تضبط المجرمين وتتكون من أفراد من الشرطة والجيش وعضو نيابة ومسئول من منظمات حقوق الإنسان.. ومن خلالها يمكن إعادة الأمن

وزير الداخلية هو الوزير الوحيد الذى يعرف مصيره قبل أن يقرره الرئيس.. لديه من أجهزة المعلومات ما يخبره بما يدبر له أولاً بأول.

ولو فوجئ وزير الداخلية بقرار لم يتوقعه أو يحسب حسابه لما استحق منصبه.. ولكان من المناسب أن يتولى وزارة الأوقاف.

وليس هناك أدنى شك فى براعة اللواء أحمد جمال الدين.. تاريخه الأمنى يشهد له.. ونجاحه فى الشهور القليلة التى قضاها وزيرا للداخلية يؤكده.. لذلك عرف الرجل أنه لن يمكث فى مكانه عند أول تعديل وزارى.. فراح بهدوء ينقل أشياءه الشخصية من مكتبه إلى بيته.. قبل أسبوعين من يوم الرحيل.

والحقيقة أن الرجل لم يكن فى حاجة للتنصت على تليفونات أحد من أصحاب الهامات والمقامات كى يعرف أنه خارج.. خارج.. فكل قراراته التى اتخذها.. وسياساته التى نفذها.. وتصرفاته التى أصر عليها.. أغضبت أهل الفضيلة والزبيبة.. فى مكتب الإرشاد.. فقد نسى الوزير نفسه.. وتصرف على أنه وزير داخلية مصر.. وليس وزير داخلية الجماعة.

رفض الوزير أن تعود الشرطة إلى مواجهة المتظاهرين بوسائل القسوة التى تسمح بمندسين أن يطلقوا الرصاص ويختفوا لتعلق دماء الضحايا فى رقبة ضابط وجنود يُطاردون ويُسألون ويحاكمون ويظلمون ويتجمدون شهورا طويلة حتى تثبت براءتهم.. ويُرد اعتبارهم.

فى أشد حالات التشابك الشرس بين متظاهرين مؤيدين ومتظاهرين معارضين.. وقفت الشرطة بينهما على الحياد تتعرض لحجارة الطرفين.. لكنها.. عادت إلى ثكناتها مرتاحة الضمير.. فقد أدت ما عليها.. دون أن تتورط فى كارثة تعيدها إلى نقطة الصفر.

وأخطر ما أسفرت عنه تلك السياسة أنها كشفت عن الطرف الثالث.. الخفى.. وأشارت إلى ميليشيات من الجماعة.. تعتقل.. وتعذب.. وتستجوب.. وتحرر المحاضر لخصومها السياسيين.. وهو ما لم تقبله النيابة العامة.. فكان أن أفرجت عن المتهمين.. فطلبت الجماعة من الداخلية أن تعيد تحرير المحاضر بمعرفتها.. لكنها.. رفضت.. فدفع وزيرها الثمن.

لم تقتصر الميليشيات على ضرب الغاضبين من إعلانات الرئيس الديكتاتورية.. لا الدستورية.. وإنما امتدت إلى كل الأماكن التى يكرهها النظام.. المحكمة الدستورية.. الصحف الخاصة.. مدينة الإنتاج الإعلامى.. نفذت ميليشيات الحصار والتكسير أهداف الجماعة.. وانتصرت لما تريد.. وهو ما جعل أشخاصاً بعينهم زعماء ميليشيات معلنة ومجهزة وممولة.. وأصبح هؤلاء الزعماء أصحاب فضل على الجماعة.. وأصحاب حظوة عند قادتها ومكتب إرشادها.. من حقهم أن يهددوا ويتوعدوا ويقتحموا ويحطموا ويروعوا.. ولو اعترض مسئول أمنى واحد بكلمة عابرة.. عوقب وزيره بالطرد.. ويحمد الله أن العقاب لم يمتد إلى الجلد.. أو الرجم.

لكن.. أخطر ما تجرأ عليه الوزير هو القبض على الحارس الشخصى لخيرت الشاطر.. بتهمة بدت مثيرة للسخرية.. حمل سلاح بدون ترخيص.. فهى ليست بالنسبة لجماعة عاشت نصف عمرها على الأقل تقتل وتخرب وتفجر دون تبرير جريمة.. وإنما فضيلة.. فكيف يحاسبهم الوزير عليها؟.. كيف يطبق عليهم القانون وهم من يشرع القانون ويلغى القانون؟

ويسيطر على الجماعة فى الرئاسة والحكومة والحزب والمقطم هاجس نفسى مزمن بعد طول سنوات المرارة التى عاشتها.. تخاف من الأمن.. فهى تخاف من الاعتقال.. وتخاف من الرتب.. وتخاف من الكاب.. وتخاف من البدلة الميرى.. ويصعب أن يختفى خوف ثمانين سنة فى شهور قليلة.. لابد أن يستمر معها ولو لسنوات قادمة.. أو لن تبرأ منه إلا إذا وضعت نفسها بين يدى طبيب نفسى محترف.

إن الرئيس حسب ما سمعت أصابه القلق من تكرار وجود وزير الداخلية فى معسكرات الأمن المركزى.. وشعر بالتوتر حسب ما سمعت أيضا عندما التقى وزير الداخلية ووزير الدفاع ورفعا أيديهما معا وأعلنا أن مؤسسات القوة التى يمثلونها لن تكون فى خدمة فصيل أو جماعة.. وإنما ستكون فى خدمة الشعب كله.. وهو ما يعنى أنهما لا يدينان بالولاء للجماعة التى تعودت على السمع والطاعة، ومن ثم فهناك تربص بهما.. فى انتظار أول فرصة للتخلص منهما.

ولو كان وزير الدفاع بمؤسسته الحامية والمحصنة والمستقلة يستطيع الاستمرار والبقاء.. فإن ذلك لا يتوافر فى وزير الداخلية ومؤسسته الأمنية ضعيفة وخاضعة.. فكان من السهل التخلص منه.

وليس هناك شك فى أن الجماعة لا تثق فيمن خارجها.. وإن كانت مضطرة إلى التعامل مع بعضهم بحكم الظروف.. لكنه.. اضطرار مؤقت.. فى انتظار من يحل محله منها.. وحتى تصل لهذه الدرجة من السيطرة الكاملة.. أو الأخونة المطلقة.. فإنها سوف تغير فى المسئولين فى المناصب العليا والصغرى دون تردد.. بحث يكون ولاء المسئول الأول لها بنسبة معينة.. تزيد مع المسئول الثانى.. وتزيد أكثر مع المسئول الثالث.. وهكذا.

فلا شك أن اللواء أحمد جمال الدين تجاوب مع الجماعة واستجاب لطلباتها ونفذ أوامرها أكثر من سلفه اللواء محمد إبراهيم (الأول).. ولاشك أن خليفته اللواء محمد إبراهيم (الثانى) سوف يكون أكثر تفهما منه.. وستزيد نسبه الطاعة مع من سيأتى بعده.. وزيرا بعد آخر.

لكن.. ما ينقص هذه السياسة القهرية أنها لا تضع فى حسبانها أفراد الشرطة وضباطها الذين لن يقبلوا تنفيذ أوامر الوزير لو كانت ستعيد صورتهم القبيحة التى تخلصوا منها.. وعوقبوا بسببها.. وهو ما قد يدفعهم للتمرد.. ليتكرر ما يحدث فى النيابة العامة.. وإن اختلفت الأسباب والدوافع.

ولن تحل مشكلة الشرطة ما لم يكن هناك قانون واضح يحدد ما لها وما عليها ويرسم بدقة كيفية تعاملها مع الشعب.. خاصة فى مواقف الاحتجاج السياسى.. ما لم يكن هناك موقف واضح من السلطة القائمة من الميليشيات المنافسة للأمن.. وضورة تطهير البلاد منها.

والحقيقة أن هناك قانوناً يحدد علاقة الشرطة بالشعب فى أسهل المواقف وأصعبها.. ولكن.. كثيرا ما يوضع القانون على الرف.. ويحاسب ضابط الشرطة على أنه نفذه.. فلم يكن أمامه مثلا سوى الدفاع عن نفسه بإطلاق الرصاص على مجرم أشهر فى وجهه السلاح.. وقد يجد أهالى المجرم شهوداً زوراً.. يدعون تعرضهم لسوء المعاملة.. وانتهاك حرماتهم وحرياتهم.. فيصبح المجرم ضحية.. ويصبح الضابط.. منفذ القانون مجرما.

هنا.. يمكن أن نستوعب تجربة إيطاليا.. عندما تخلصت من سطوة عصابات المافيا التى قتلت ونهبت وسرقت وروعت قضاة ووزراء ومنعت صحفيين وإعلاميين من تنفيذ مهامهم.. مشاهد صعبة.. جمعت كل أنواع الجرائم.. وغلت يد المحاكم فى عقاب المتهمين الممسوكين فى حالة تلبس.. بسبب اتهام الأمن باستخدام العنف وتجاوز قواعد حقوق الإنسان.

ذات صباح فتح الله على صحفى فى جريدة شهيرة هناك.. واقترح مواجهة الجريمة المنظمة بدقة والمسيطرة بالرشوة والناجية من العقاب ببراعة محاميها بما أطلق عليه «فرق الكربنير».

«فرق الكربنير» هى فرق أمنية تتكون الواحدة منها من مجموعة شرطية تعرف المجرمين وتستطيع التوصل إليهم بجانب مجموعة الحرس الوطنى (الجيش).. تملك من القوة البدنية ما لا يملكه غيرها.. تستطيع أن تواجه وتشتبك وتنتصر.. يضاف إليها وكيل نيابة يمثل القانون.. مهمته مراجعة الإجراءات القانونية.. كى لا تفسد القضية.. ويخرج القاتل من قاعة المحكمة وهو يخرج لسانه للعدالة.. وهناك شخص مهم آخر فى هذه الفرقة هو مسئول من إحدى منظمات حقوق الإنسان.. عليه أن يتأكد أن عمليات المراقبة والقبض والاشتباك والتحقيق لم يشبها تجاوز لحقوق الإنسان وكرامته.

وما أن أخذت الحكومة الإيطالية بهذا الاقتراح.. حتى نجحت فى القضاء على موجات العنف التى اجتاحت البلاد وسببت خسائر شهرية لها تزيد على المليار دولار.. وفى أقل من ثلاثة أشهر.. كانت السجون تمتلئ بأكثر من ثلاثة آلاف مجرم.. أدينوا جميعا.. فى قضايا لم يحدث فيها خلل فى إجراء.. أو تجاوز فى حق من حقوق الإنسان.

وكى أعيد الفضل لأهله أسجل أن من تحدث معى عن هذه الفكرة هو اللواء عمر سليمان.. وقال: إنه عرض الفكرة على المشير حسين طنطاوى.. لكنه.. لم يتحمس لها.. بدعوى عدم توريط الجيش فى أعمال الشرطة المدنية.. دون أن ينتبه أن الجيش كان قد تورط بالفعل.. بل ووصل تورطه إلى حد قتل المتظاهرين بالدهس فيما يعرف بأحداث ماسبيرو.. وبالإهانة فيما يعرف بأحداث محمد محمود الأولى.

إن الأمن لن يتحقق لو انتقل ولاء وزير الداخلية من لاظوغلى إلى المقطم.. لو عاد من جديد ليكون أداة قمع فى يد الحاكم.. لو تجاوز حقوق البشر.. لو عاد للتعذيب.. فذاكرة الثورة لم تمح بعد.. لكن.. السلطان.. الحاكم بأمر الله.. أمير المؤمنين.. يصر على أننا نسينا.. وأننا أقدم أمة وأضعف ذاكرة.