زويل لايعترف بحكم القضاء بأحقية الارض لجامعة النيل ويضع حجر اساس مشروعه علي ارض الجامعة

بالرغم من قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة زويل العلمية بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر- وقد سبقه القرار الجمهوري رقم 255 لسنة 2006 الذي يقضي بإنشاء جامعة النيل ضمن الخطة القومية لوزارة الاتصالات - إلا أن قرار د. مرسي الأخير لم يحدد مكان مدينة زويل، فقد ذكر فقط انها في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.. أي ان الرئيس مرسي مازال لم يقل كلمته الأخيرة بشأن النزاع حول حق جامعة النيل.. وفي (16 مايو الماضي 2012 ) عندما زار المقر المؤقت لجامعة النيل بالقرية الذكية، وكان "مرشحا رئاسيا" فقد أعرب عن دهشته واستنكاره لضم مبانى جامعة النيل لتكون أساساً لمشروع مدينة زويل العلمية..
وقال بالحرف الواحد :
" أليست أرض الله واسعة؟.. نعطى زويل أرضاً أخرى يقيم عليها مشروعه أن ارض الله واسعة، وكفى الله المؤمنين القتال.."..

في حين قام زويل الثلاثاء الماضي بالدعوة لمؤتمر صحفي حيث قام بنشر الأكاذيب عن الجامعة وقام بتبرير موقفه من حكم القضاء وأنكر أي علاقة له بالمشكلة.

ومن هنا جاء رفض أعضاء مجلس آباء وأولياء أمور، وطلبة وطالبات، وأساتذة "جامعة النيل، واشاروا بأن ان سندهم الوحيد والأخير "القضاء المصري" الذي اقر العدل وأعاد الحق لأصحابه "أبناءنا طلاب جامعة النيل"، بعد عامين من مواجهات الزيف والتضليل فقد اقر القضاء بحقهم مرتين، الأولي عندما صدر لهم حكم بإعادة مقرهم في "مدينة 6 أكتوبر" في حكم تاريخي أصدره القضاء الإداري في 18/11/2012، والثاني تقرير لهيئة مفوضي الدولة التي رفضت طعن د. زويل لوقف التنفيذ، وبناء عليه أقرت أحقيتهم - مرة ثانية - في تنفيذ عودتهم لمقرهم ومعاملهم واعتقدنا أن هذا الحكم، ورأي مفوضي الدولة يضعان حدا لنهاية المأساة لكي يبدأ أبناءنا الطلاب تعويض مافاتهم وترميم ما أصابهم من تضحيات علمية ومادية " وهم طلبة وباحثون لم يدخلوا معامل لأكثر من 3 سنوات".

وبالرغم من أن حكم عودتهم واجب النفاذ بمسودته.. إلا أننا فوجئنا أن هذه النهاية الطبيعية والقانونية ما هي إلا بداية لحرب عاصفة جديدة اعتي من سابقتها، بعد ان دخلت فيها الدولة برموزها ومسئوليها وبكل صولجانها ونفوذها طرفا لتغتصب العدل والقضاء والحق الذي اقره قضاء مصر في حكم مستعجل اقر بأن المباني والممتلكات لجامعة النيل.

وقد استنفرت الدولة أجهزتها لتقف ضد عودة الحق للجامعة ممثلة في 5 طعون ..رئيس الجمهورية يطعن.. رئيس الوزراء يطعن.. وزير التعليم العالي يطعن.. وزير الاتصالات يطعن.. الدكتور زويل يطعن.. وتقاطر هؤلاء جميعا بالطعون والبلاغات، واحتشد الكبار في مواجهة "أبناءنا" الصغار الذين لم يعرف عالمهم – حتي اليوم – لماذا تعاديهم دولتهم..


و جاء الحكم لصالح حق الطلاب واضحا وينفذ بمسودته، ولا توقفه أو تعيقه تلك الطعون الخمس، واستمرت التحركات المعاكسة واجتمعت لتحاربنا سعيا للتغيير علي الأرض وفرض الأمر الواقع بإهمال القانون وهي أساليب نعلم أبناءنا انها خطأ ، وكان آخرها تحدي سافر وواضح \حيث وضع د. زويل حجر أساس لمشروع جديد علي ارض مقر الجامعة.. وهو مشروع لايحمل لمصر أكثر من اعتباره تحدي جديد للعدالة، وهو مارد عليه الدكتور طارق خليل ، رئيس الجامعة، وحرر محضرًا بقسم الشيخ زايد ضد الرئيس ورئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والاتصالات وزويل، أكد فيه تضرره من تقاعس الدولة في تنفيذ حكم عودة المباني والأرض للجامعة..

وتساءل مجلس الامناء لجامعة النيل هل سمعتم أو رأيتم دولة برموزها ومسئوليها تتحدي قضائها.. حدث ذلك مع " جامعة النيل" ولانعلم ان هناك أسباب موضوعية لتشريد طلبة وهدم جامعتهم إلا لأنها الجامعة البحثية الأولي التي تسعي لرفعة مصر..

ولم تتوقف الإضرار علي الطلبة وجامعتهم فقط، بل هناك أضرار مادية مباشرة ألحقت بالمال العام تتجسد في تعنت مدينة زويل في عدم استخدام المباني التي تسكنها الأشباح، و تعطيل أجهزة ومعدات لمدة تزيد علي عامين وتدخل حاليا عامها ثالث، و قدر خبراء قيمة إيجار هذا المقر عن العامين الماضيين بحوالي 25 مليون جنيه، إضافة إلي عمليات هدم المباني وتغيير معالمها التي قام بها مشروع زويل، وهي في ذاتها بمثابة بلاغات جديدة تجسد إهدارا المال العام نرفعها للنائب العام..


واشار اولياء الامور الي ان الآن حانت ساعة الحقيقة ومعرفة من سيقف شجاعا للدفاع عنها بعد أن فقد الطلاب ثقتهم في وزيرهم ووزير التعليم العالي المسئول عن توفير أسباب النجاح، والذي يبدو انه استبدل أو استسهل الفشل بديلا عن النجاح.. فالمتضرر من وراء هذا العبث ليس مصر فقط التي تنهار علي أرضها جامعة تسعي للبناء، ولا أبناءنا الذين تتقزم أمامهم الرموز والمثل العليا، أو حتى قيم البحث وأخلاقيات العلماء الغائبة، بل قيم مجتمعية تهاوت خلالها شعارات زائفة صودرت فيها حقوق، وترنحت خلالها الأمانة العلمية، وأهدرت معها قيم العدالة والمصداقية وسيادة القانون، وسادت معها الذاتية والنرجسية التي لاتبني مجدا بل تهدم أمما..فالتاريخ لن يجامل المدافعين عن قيم الحق ومبادئ العدالة إذا وقف هؤلاء مشاهدين صامتين أمام "مأساة" صوتا وصورة علي الهواء - لبشاعة أفعال أصحابها.