أكد العقيد أحمد محمد على المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، إن الوضع القانونى حيال جزيرة القرصاية موثقا للقوات المسلحة، موضحا أن أرض القوات المسلحة بالجزيرة لم تكن يوما من الأيام أرض أحد، ولم يتم إخراج أحد المواطنين عنوة منها، وكانت فى الأصل أراضى "هيش"، تم تدبيشها وتجهيزها لمهام القوات المسلحة. وقال المتحث العسكرى أنه "بعد الثورة طمع البعض فى هذه الأرض فى ظل ظروف الدولة الحالية"، مشدد على أن أرض الجيش وخطط دفاع الدولة لن تكون أبداً عرضة لأعمال البلطجة.