قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: "إن هناك وضع قانوني موثق للقوات المسحة على جزيرة القرصاية". وأوضح المتحدث العسكري، أن "أرض القوات المسلحة بالجزيرة لم تكن يومًا من الأيام أرض أحد، ولم يتم إخراج أحد المواطنين عنوة منها، وكانت في الأصل أراضي «هيش»، تم تدبيشها وتجهيزها لمهام القوات المسلحة".
وأضاف المتحدث: "بعد الثورة، طمع البعض في هذه الأرض في ظروف الدولة الحالية"، مؤكدًا أن، "أرض القوات المسلحة وخطط دفاع الدولة لن تكون أبدًا عرضة لأعمال البلطجة".