النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات تكشف سر العداء المستمر لتحول الشركة لمشغل متكامل

تسائلت دراسة تقنية للنقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات عن سر العداء المستمر لتحول الشركة الى مشغل متكامل خاصة مع قرار جهاز تنظيم الاتصالات الاسبوع الماضى بمنح الرخصة المتكاملة، و البدء فى إجراءات منح تقديم خدمات التليفون الثابت بصورة افتراضية على شبكة الشركة المصرية للاتصالات لشركات المحمول الراغبة فى ذلك ويتم تحديدها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وكذلك إعداد مقترح لتسعير قيمة الخدمات الدولية.
حيث اشارت الدراسة التى اشرف عليها المهندس محمد ابو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات ان الاعلان الصادر من الجهة التنفيذية --(من وزير الاتصالات والمعلومات قبل استقالتة)عن حصول المصرية للاتصالات على رخصة بدون ترددات (كما اوضح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على لسان رئيس الجهاز)وبعد 15 عاما---جاء مقيدا ببعض الشروط المجحفة فى حق المصرية للاتصالات---منذ 15 عاما فرضت السياسات الحاكمة حينها تحت اسم الخصخصة ان تبيع المصرية للاتصالات شبكة المحمول الاولى ---وعندما حصلت بعدها على رخصة للمحمول طبقا لتوصيات بيوت الخبرة العالمية انة يجب على شركات الاتصالات وخصوصا التى بسبيلها للخصخصة ان تقدم خدمات للمحمول----جاءت فى عام 2003 لتبيعها ايضا بحجة ان لاجدوى اقتصادية وباعتها ب 2 مليار جنية ثم يأتى عام 2005 ليصل قيمة الرخصة 17 مليار ---وتم حرمان المصرية للاتصالات من تقديم اية خدمات اتصالات جديدة وتم حرمان السوق المصرى وتجميد تطويرة فلم تقدم خدمات الدمج بين شبكات الثابت والمحمول ولم يجرى التوسع فى استخدام تكنولوجيا الاى بى وتم حرمان المواطنين المصريين من اسعار مخفضة لخدمات الاتصالات كان يمكن تقديمها ومنذ 15 عاما كانت كفيلة بتطوير السوق ودعما للتنمية المجتمعية بشكل ملحوظ حيث اتسم سوق الاتصالات فى الفترة السابقة بالتوتر والنزاع عوضا عن الاستقرار والتطوير،فالشركات تتنازع مع بعضها مثلما يحدث فى اتفاقيات الترابط ---والشركات تتنازع مع الجهاز المنوط بتنظيم الاتصالات والجهاز لايعمل لمصلحة المواطن وانما يعمل لصالح الاستثمارات الاجنبية بدلا من الاستثمارات الوطنية (عوائد سوق الاتصالات فى مصر 35 مليار---تحصل المصرية للاتصالات على 5مليار وتحصل شركات المحمول على 30 مليار والثابت ان نسبة الاستثمارات الاجنبية فى شركات المحمول تفوق بكثير نسبة مشاركة رأس المال الوطنى)---والمستخدمين يعانون من مستويات الاسعار والتى لاتتناسب مع مستويات الدخول فى مصر ---بل يتضح من انتشار وصلات الانترنت التى لايقابلها اشتراك والمسماة مخالفة --انها تعكس الميل الشديد لدى المصريين لاستخدام التكنولوجيا ولكن باسعار مخفضة ابتدعوا اساليب مختلفة لتحقيقها-----اذا يتسم السوق بالتوتر والجمود وذلك لخدمتة لاغراض ومصالح تجارية فقط وبالنظرة الاقتصادية السليمة لبلد مثل الظروف المصرية لابد من اعادة النظر فى السياسات المستمرة للتخلص من حالة الجمود هذة ----وتحقيق الصالح الوطنى-----ونأتى الى شروط حصول المصرية للاتصالات على الرخصة.

1-يتمثل الشرط الأول فى تسوية جميع الممارسات غير التنافسية الموجودة حاليًا والتى تنشأ نتيجة عدم المساواة والتمييز، ومنها على سبيل المثال تمييز الشركه المصرية للاتصالات لشركات نقل البيانات الثابتة بعينها، ومنها أيضًا قدرة مقدمى خدمات المحمول التى تملك بعض شركات خدمات الثابتة على تقديم عروض مميزه تجمع بين خدمات إنترنت محمول وثابت.
لقد بلغت مستحقات المصرية للاتصالات لدى شركات المحمول مايقرب من المليار جنية (845مليون جنية)ناتج من مستحقاتها من اتفاقية الترابط وتأجير دوائر تراسلية ---واشارت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الى ان جملة المستحقات والمتأخرات لدي العملاء والمشتركين والخسائر التي لحقت بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلي الطاقات المعطلة نحو 5.5 مليار جنيه في صورة أموال مهدرة علي الشركة، والتي لايزال النزاع القانوني دائراً حول معظمها، وذلك ضمن ما ورد بتحفظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الشركة المالي خلال العام المالي 2011"،كما اشار ايضا تقرير الجهاز إلي وجود مستحقات للشركة تقدر ب 3 مليارات جنيه علي شركات الهاتف المحمول "موبينيل" و"فودافون" بخصوص فروق في احتساب تسعير المكالمات، بالإضافة إلي مستحقات متأخرة للشركة بقيمة 1.6 مليار جنيه لدي المشتركين من الأفراد والشركات، ونوه التقرير عن تأخر شركات "النيل للاتصالات" و"ميناتل"، وبعض شركات الكروت المدفوعة مقدماً في دفع مستحقات للشركة بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلي تكبد الشركة 1/2 مليار جنيه خسائر نتيجة استثماراتها بالجزائر، وانتقل التقرير إلي وجود طاقات معطلة بقيمة 123 مليون جنيه تقاعست الشركة عن استغلالها،ومن غير المقبول ان يجرى الضغط على المصرية للاتصالات حتى تحصل على رخصة المحمول ان تتراضى بأقل من مستحقاتها ارضاء لشركات المحمول،حيث ينص الشرط الثاني على إبرام اتفاقية الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، ثم إبرام اتفاقية بين الشركة.

2- المصرية للاتصالات والشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات الإتاحة داخل المجتمعات العمرانية المغلقة والتى يدخل فى مساهميها شركات المحمول، حيث إن هذه الشركات لديها العديد من المشكلات مع المصرية للاتصالات تعيق تنفيذ مشاريعها المختلفة كشرط ثالث.
وتمثل الشرط الرابع في حل المشاكل المتعلقة بأسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، بينما جاء الشرط الخامس في إصدار عرض الترابط متضمن قائمة لأسعار الخدمات واتفاقات جودة خدمة ،أما الشرط السادس والأخير، فتمثل في مراجعة سياسة الدعم التى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لشركات نقل البيانات، والتى تمتلك بعضها شركات المحمول.

ومن جدير بالذكر أن قرار جهاز تنظيم الاتصالات بمنح الرخصة المتكاملة، الأسبوع الماضي، أشار إلى أن البدء فى إجراءات منح تقديم خدمات التليفون الثابت بصورة افتراضية على شبكة الشركة المصرية للاتصالات لشركات المحمول الراغبة فى ذلك ويتم تحديدها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وكذلك إعداد مقترح لتسعير قيمة الخدمات الدولية.